تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٠١

۷۰۰ الله عنه - للشافعي - رضي في المسألة قولين، وليس بشيء، وجمع القرافي بين العبارتين بما لا يتحصل (۱) والصواب حمل الثانية على الفعل المحتمل للوقوع على لأنه فعل ، والأولى على ما إذا أطلق اللفظ جوابًا عن سؤاله ، أحوال السائل ، لأنه قول ، والعموم من عوارض الأقوال دون الأفعال (۲) وجوه مختلفة فلا فإنه يعم يعم ، (ص) وأن نحو : يا أيها النبي لا يتناول الأمة إلا بدليل (۳) (ش) الخطاب المختص بالنبي (١١٠١) نحو : ويا أيها النبي ، ويا أيها ) الرسول ، لا تدخل تحته الأمة ، ولا يدخل الرسول تحت الخطاب المختص بالأمة بالإجماع ، إلا إذا دل الدليل على دخولهم تحته من قياس أو غيره ، وحينئذ فيشملهم الحكم لا باللفظ (٤) ، وقيل : يدخل في اللفظ فهو عام إلا بدليل يخرجه ، ونقل عن أبي (۱) نقل الإسنوي في نهاية السول [٧٤/٢] ، والتمهيد ص ۳۳۸ ، عن القرافي أنه جمع بينهما ، فقال : ( لاشك أن الاحتمال المرجوح لا يؤثر ، وإنما يؤثر المساوي أو الراجح ، وحينئذ فنقول : الاحتمال المؤثر إن كان في محل الحكم وليس في دليله، فلا يقدح كحديث غيلان وهو مراد الشافعي بالكلام الأول ، وإن كان في دليله قدح وهو المراد بالكلام الثاني . اهـ . وانظر في هذا المعنى : شرح تنقيح الفصول ص ۱۸۷ . وقال القرافي في الفروق [۸۸/۲-۹۰] : الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السؤال فتقدح وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح ، فحيث قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال ، مراده : إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع، ومراده : إن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم في المقال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل . (۲) نقل الزركشي في البحر هذا الرأي عن الأصفهاني في شرح المحصول ، وعن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام . انظر البحر المحيط [١٥٣/٣] ، شرح الكوكب المنير .[١٧٣/٣] (۳) إلا بدليل - ساقطة من المتن المطبوع وشرح المحلي. (٤) لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره، وهو قول أكثر الشافعية ، والأشعرية وبعض الحنابلة ، وقول المعتزلة ، ونسبه ابن عبد الشكور للمالكية . انظر البرهان لإمام الحرمين [٢٥٠/١] ، العدة [٣٢٤/١] ، المستصفى [٨٠،٦٤/٢] ، المحصول للرازي [١/ ۳۸۹،۳۸۸] ، الإحكام للآمدي [۳۷۹/۲] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢/ ١٢١] ، البحر المحيط [١٨٦/٣] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥٣/١] ، إرشاد الفحول ص ۱۲۹.
الجزء 01-02 — ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.