٦٩٧
وهذا (۱) استفدناه من قولهم : كان حاتم (۳) يقري الضيف (۳) ، : (۳)، وصحح في «المحصول» أنها لا تقتضيه لا عرفا ولا لغة (٤) ، وقال الهندي : إنه الحق ، وقال عبد الجبار يقتضيه في العرف لا اللغة فإنه لا يقال في العرف : فلان كان يتهجد، إذا تهجد مرة واحدة () ، واعلم أن المصنف قد ذكر مسألة : قضى بالشفعة للجار في آخر التخصيص فلا تظنه أهلها
6
(ص) ولا المعلق بعلة ، لفظا ، لكن قياسًا خلافا
ذلك . لزاعمي
(ش) إذا علق الشارع حكمًا على علة كما لو قال : حرمت الخمر لكونه مسكرًا ، هل يعم ، حتى يؤخذ الحكم في جميع صور وجود العلة ، فيعم كل مسكر ، على قول فإذا قلنا : يعم ، فعمومه بالشرع قياسًا ( أو باللغة يجتمع ثلاثة أقوال : أصحها أن عمومه بالشرع قياسًا (۲) بناء على الاشتراك في العلة، فإن ذكر الوصف عقب الحكم تفيد عليته والاشتراك في العلية، يُوجب الاشتراك في الحكم فيكون الحكم عاما لعموم علته ، لا(٧)
=
مرة أو مرتين، بل يخصون به المداوم على ذلك، وقد قال الله تعالى : وكان يأمر أهله بالصلاة . [مريم/٥٠] .
يريد المداومة على ذلك ، وكذا قال القاضي أبو الطيب : هي تقتضي تكرير الفعل من طريق اللغة لأنه لا يقال في اللغة : كان يفعل كذا إلا إذا تكرر منه . انظر البحر المحيط [١٧٢/٣]. (۱) في النسخة (ز) ولهذا . (۲) هو : حاتم بن عبد الله سعد بن الحشرح من طئ ، كان جوادًا شاعرًا جيد الشعر وكان بن حيث ما نزل عرف منزله . وإذا قاتل غلب ، وإذا غنم أنهب ، وإذا سئل وهب ، وإذا ضرب بالقداح سبق ، وإذا أسر أطلق ، وقسم ماله بضع عشرة مرة قال أبو عبيد : أجواد العرب ثلاثة : كعب بن مامة ، وحاتم طئ ، وهرم بن سنان .
انظر ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ٣٩ ط عالم الكتب ۱۳۸۲هـ ، شرح شواهد المغني ص ٧٥.
(۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١١٨/٢]. (٤) انظر المحصول للرازي [۳۹۰/۱] ، البحر المحيط للزركشي [١٧٢/٣].
(٥) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري [١٩٣،١٩٢/١].
(٦) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من
(۷) لا. ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٦٩٧