TAE
مطلقا
(ص) وتعميم العام بمعنى المدح والذم إذا لم يعارضه عام آخر (۱) وثالثها يعم
.
(°)
(٤)
(ش) العام إذا تضمن معنى المدح أو الذم كقوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة (٢) ، ونحوه ، والمراد به مدح قوم وذم آخرين وتعلق به ذكر النقد ، فهو عام نظرًا للفظ ، ولا تنافي بين (۳) قصد العموم والذم (4) ، وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني : إنه المذهب (۹) ، وقيل : ليس بعام نظرًا لما قصد به ، ونسب للشافعي - م التمسك بآية الزكاة في وجوب زكاة الحلى ، لأن اللفظ لم يقع مقصودا له ، وربما نقلوا عنه أنه قال : الكلام (۷) يفصل في مقصوده ، ويحمل في غير مقصوده ، وهذا الخلاف أطلقه المتأخرون .
رضي
الله عنه - (٦)
ولهذا منع
(۱) في النسخة (ك) إذا لم يعارضه أمر آخر .
(۲) سورة التوبة من الآية (٣٤) .
(۳) في النسخة (ك) ولا ينافي نفي، وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في البحر المحيط هذا القول الفخر الرازي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، ونسب الكمال بن الهمام ،
(٤) صحح
وابن عبد الشكور مخالفة الشافعية لذلك بإطلاق
+
۰۱۳۳
انظر المحصول للرازي [٤٥٣/١] ، الإحكام للآمدي [٤٠٧/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۲۸/۲] ، تيسير التحرير [٢٥٧/١] ، فواتح الرحموت [۲۸۳/۱] . وانظر المعتمد للبصري [۲۷۹/۱] ، اللمع ص ۱٥ ، شرح اللمع [٣٢٤/١] ، التبصرة ص ۱۹۳ ، المسودة ص ۱۲۰ ، شرح تنقيح الفصول ۲۲۱ ، التمهيد ص ۳۳۸ ، البحر ص المحيط ١٩٦/٣ ، مختصر البعلي ص ١١٦ ، تيسير التحرير [٢٥٧/١]، فتح الغفار [٦٠/٢]، شرح الكوكب المنير [٢٥٤/٣] ، إرشاد الفحول ص (٥) في النسخة (ك) أثر الذهب . (٦) وهذا قول بعض الشافعية ، قال الشيرازي عن القول بعدم العموم : وهذا خطأ لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه ، فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم . انظر : اللمع ص ١٥ ، شرح اللمع [٣٢٤/١] ، وقال بعدم العموم أبو الحسن الكرخي ، وبعض الحنفية وبعض المالكية، ونقل ذلك عن الشافعية بإطلاق ، أنظر المحصول [٤٥٤،٤٥٣/١] ، نهاية السول [٧٥/٢] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۲۵۰/۱] ، البحر المحيط [١٩٥/٣] ،
شرح الكوكب المنير [٣٥٥/٣].
(۷) في النسخة (ك) عنه إن الكلام .
الجزء 01-02 — ص ٦٨٤