٦٨١
.
(۲)
(٤)
وقال مالك : اثنان (۱) ، واختاره الأستاذ والغزالي () محتجين بأن الجمع مشتق من اجتماع الشيء مع الشيء واحتج الأولون (۳) بأن لفظ الواحد يسلم في التثنيه ولا يسلم في الجمع، فلم يجز أن يتفق العدد فيهما مع اختلاف صيغة الجمع الموضوع لهما، وهذا إنما يتمشى في المكسر، أما الصحيح ،فلا ، وأجابوا عما قاله الخصم من الاشتقاق بأنه مشتق من اجتماع الجماعة، كما أن التثنية مشتقة من اجتماع الاثنين ، وفائدة قوله : مسمى ، التنبيه على أن محل الخلاف في اللفظ ) المسمى بالجمع في اللغة كمسلمين(٥) ونحوه لافي ونحوه لافي المفهوم من لفظ الجمع لغة ، ، وهو ضم شيء إلى شيء)، فإن ذلك فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف. ، ثم الخلاف القلة في جمع جمع الكثرة ، فإن أقله أحد عشر بإجماع النحاة () كذا قالوا لكن قال الرافعي في الطلاق : لو قال : إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد ، فهي طالق ، لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث نسوة أو اشترى ثلاثة أعبد ، وكان ينبغي أن لا يحنث إلا بأحد عشر وقال الإمام في ( البرهان » : ذكر بعض الأصوليين من فوائد الخلاف ، أن لو أقر بدراهم هل يحمل على ثلاثة أو على اثنين وما أظن أن الفقهاء يسمحون بهذا (۸) ، وهو عجيب ، فإن الخلاف عندنا حكاه الهروي في ( الإشراف ) وجهين بناء على هذا الأصل، وذكره الماوردي في ( الحاوي ) أيضًا .
لا
فروع
=
(۱) مبنى
فواتح الرحموت [٢٦٩/١] ، إرشاد الفحول ص ۱۲۳ وما بعدها .
الخلاف
في
المسألة :
:
نقل الزركشي عن ابن برهان أنه قال : « وبناء المسألة على أن الجمع اللغوي ليس
عندنا : الاجتماع
، وعند المخالف مشتق منه » انظر سلاسل الذهب ص
(۲) انظر المستصفى للغزالي [٩١/٢].
(۳) في النسخة (ن) واحتج الأول .
(٤) في النسخة (ك) محل الخلاف باللفظ
(٥) في النسخة (ك) فمسلمين .
.۲۳۲
مشتقا
من
(٦) جاء في المعجم الوسيط : جمع المتفرق جمعا ، ضم بعضه إلى بعض . انظر المعجم الوسيط
.[١٤٠/١]
(۷) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [١٢٩/٢].
(۸) انظر البرهان لإمام الحرمين [٢٤٣،٢٤٢/١] بتصرف
الجزء 01-02 — ص ٦٨١