تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٧٣

٦٧٢ (۲) وحاصل الخلاف : أنها هل عمت لذاتها أو لنفي المشترك منها ، فلم يحصل العموم عندهم إلا لأن حرف النفي اقتضى نفي الماهية الكلية، ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخص ، فحصلت السالبة الكلية بطريق اللزوم، لأن اللفظ موضوع في اللغة السالبة .... الكلية (۱) ، والأول أظهر ، لأن المتكلم إنما يقصد بنفيه (٢) نفي كل رجل لا نفي المشترك ، ويؤيده دخول الاستثناء على هذه الصيغة اتفاقا (۳) ، وهو على الثاني لم يخرج الاستثناء شيئًا من مدلول اللفظ ، لأن مدلوله عندهم، إنما هو الماهية الكلية، فالاستثناء إنما توجه على لازم المدلول بالمطابقة وهي نفي الأفراد اللازمة لنفي المشترك فيكون منقطعاً، وعلى رأي الجمهور يكون الاستثناء من مسمى اللفظ ، فيكون متصلا ، ، وينبني على الخلاف : التخصيص بالنية ، فإن قلنا بقول الحنفية ، من للكلي ؛ فلا يؤثر ، حتى لو قال لا أكلت (٤) ونوى معينا فلا يسمع(٥) وإن قلنا : إنه نفي للكل(1) فيؤثر بتخصيص (۱) بعض الأفراد بالنية (۸) ، واختار المصنف في غير هذا الكتاب ، التفصيل ١٩٧ بين النكرة المبنية على الفتح فباللزوم، وبين غيرها فبالوضع . أنه نفي البناني [٢٤٣/١] ، شرح الكوكب المنير [۱۳۸/۳] ، فواتح الرحموت [٢٦١/١]. (۱) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [١٠٦/٢]. (۲) في النسخة (ك) يقص بنفسه ، وفي النسخة (ن) لأن المتكلم بنفيه . (۳) انظر البحر المحيط [١١٤/٣ ] ، شرح الكوكب المنير [۱۳۸/۳] ، فواتح الرحموت [٢٦١/١] . (٤) في النسخة (ك) لا أكل، وفي النسخة (ن) لا أكلف، وما أثبتناه موافق لما في الإبهاج . (٥) في النسخة (ك) لا يمنع وهو تحريف . (٦) في النسخة (ك) نفي للكلب ، وفي النسخة (ز) إنه نفي للكلية . (۷) في النسخة (ك) فيؤثر بخصوص ، وفي النسخة (ز) فيؤثر تخصيص . (۸) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [١٠٦/٢] ، البحر المحيط [١١٥/٣].
الجزء 01-02 — ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.