٦٦٧
يحسن
(1) ، قال ابن التلمساني (١) وغيره : وشرط دلالتها على الاستغراق أن موضعها كل ، نحو: إن الإنسان لفي خسر (۲) ، بخلاف نحو : فعصی فرعون الرسول (۳)، فإن المراد به موسى - عليه السلام - فلا يحسن تقديرها بكل .
والثاني : قال الإمام في المحصول : ليس بعام إلا بقرينة ، وقال :
إنه يراد به تعريف الماهية لا العموم (٤) ، قال ابن الخباز النحوي : واحتج على ذلك بأمور لا يصبر على النظر حق الصبر ، والذي يضعف مذهبه ؛ إنها لو كانت لتعريف الماهية لم يكن بين المعرفة والنكرة فرق ؛ لأن النكرة تدل على الماهية دلالة وضعية كفرس وحجر ، فإذا قلت : الفرس والحجر ولم تقصد العهد وأردت نفس الماهية ؛ فقد عنيت ماعناه الواضع ، وأضعت حق الألف واللام ، فثبت أن المراد بها العموم كما قال المبرد . والثالث : التفصيل بين ما يدخل واحده التاء وما لا يدخله(۹) ، فما ليس فيه التاء إن تجرد عن عهد ، فللجنس (٦) . ، نحو الزانية والزاني ) وإن لاح قصد
(۱) قال الزركشي : وهو الحق؛ لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام ، فإذا دخلتا ولا معهود ، فلو لم يجعله للاستغراق لم يفد شيئًا جديدًا ، ثم قال : لكن اختلف أصحابنا في أن العموم فيه من حيث اللفظ أو المعنى على وجهين، حكاهما الشيخ أبو حامد ، وسليم الرازي في و التقريب ) ، وابن السمعاني في القواطع ) ، وصحح ابن السمعاني إنه من حيث المعنى ، وكأنه لما قال : والسارق والسارقة ، [المائدة /٣٨] فهم أن القطع من أجل وصحح سليم إنه من جهة اللفظ ؛ لأن اللام إما للعهد وهو مفقود ، فبقي أن يكون لاستغراق الجنس وذلك مأخوذ من اللفظ . اهـ . ما أردته . انظر البحر المحيط [٩٨/٣].
السرقة .
.
(۲) سورة العصر آية (٢) . (۳) سورة المزمل من الآية (١٦) .
(٤) انظر المحصول للرازي [۳۸۳،۳۸۲/۱] وهو المنقول عن ابن هاشم المعتزلي . انظر المعتمد للبصري [۲۲۷/۱] ، المستصفى [۳۷/۲] ، التمهيد للإسنوي (ص ۳۲۷) ، البحر المحيط
للزركشي [٩٩/٣] ، شرح الكوكب المنير [١٣٤/٣]. (٥) وهو رأي الإمام الغزالي. انظر المستصفى للغزالي [٥٣/٢] شرح تنقيح الفصول (ص ۱۸۱) البحر المحيط [٤١٢/١] وما بعدها ، حاشية البناني على شرح المحلى [٢٤٢/١].
النسخة (٦) في (ز) فللجنسه .
(۷) سورة النور من الآية (٢) .
الجزء 01-02 — ص ٦٦٧