٦٥٨
أحدها : - وعزي للأشعري - إنكارها على معنى – أن اللفظة الواحدة لا تشعر بمعنى الجمع بمجردها (۱) ، ولم ينكروا أنه يدل على ذلك بأكثر من لفظة واحدة أو قيام قرينة ، إذ لا مجال للعقل في إثبات اللغات ولم تجئ اللغة به ، لأنه لو كان بالتواتر ، لاشترك العقلاء في علمه ، والآحاد تستحيل إثبات مسائل الأصول والاعتقاد بها . والثاني : إنها موضوعة للخصوص وهو أقل الجمع ، إما الجمع إما اثنان أو ثلاثة ، لأنه المتيقن واستعمل في العموم مجازا(۲)
والثالث : مشتركة بين العموم والخصوص وعليه أكثر الواقفية(۳) والرابع : الوقف (٤) .
=ص [۱۰] ، البرهان لإمام الحرمين [۳۲۰/۱] وما بعدها ، أصول السرخسي [١٣٢/١] وما بعدها ، المستصفى للغزالي [٣٤/٢] وما بعدها ، المحصول للرازي [٣٥٦/١] وما بعدها ، الإحكام للآمدى [۲۹۳/۲] وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٠٢/٢] ، المسودة (ص۸۰، ۸۱ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول (ص) (۱۹۲) ، مختصر البعلى (ص ١٠٦)، معراج المنهاج [٣٤٩/١] ، مختصر الطوفي (ص) (۹۹ ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٠٨/٢] ، نهاية السول [٦٩/٢] ، التمهيد للإسنوي (ص ۲۹۷) ، التلويح على التوضيح ٩٠/١] ، البحر المحيط [۱۷/۳] وما بعدها ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٩٤) تيسير التحرير [۱۹۷/۱] وما بعدها ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٤٠/١] ، شرح الكوكب المنير [۱۰٨/٣] وما بعدها ، فواتح الرحموت [٢٦٠/١] . (۱) قال إمام الحرمين : نقل مصنفو المقالات عن الشيخ أبي الحسن والواقفية : أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية ، وهذا النقل على هذا الإطلاق زلل ، فإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به ، كقول القائل : رأيت القوم واحدا واحدا ، ولم يفتني منهم أحدا ، وإنما كرر هذا اللفظ قطعًا ، لو هم من يحسبه خصوصًا إلى غير ذلك ، وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة بمعنى الجمع . اهـ ما أردته ، انظر البرهان لإمام الحرمين [٢٢١/١]. (۲) في النسخة (ز) واستعملت مجازا
(۳) في النسخة (ك) وعليه أكثر الرافعية ، وهو تحريف .
(٤) صفة الوقف : اختلف النقل فيه عن الشيخ وأصحابه ، فنقل عنهم مذهبان : أحدهما : إن اللفظ مشترك بين الواحد اقتصارًا عليه، وبين أقل الجمع فما فوقه ، اشتراكا لفظيا كالقرء ، والعين ، ونحوهما ، أي : إنه موضوع لهما وضعًا متساويًا ، وهذا فيما يحمل من الصيغ على الواحد ، كـ ( من ) و «ما» و «أي ونحوها ، وأما ألفاظ الجموع فهي مشتركة بين أقل الجمع وبين ما فوقه اشتراكا لفظيا
الجزء 01-02 — ص ٦٥٨