٦١٨
وقال إمام الحرمين والغزالي : لا عينه ولا يتضمنه ، وقيل : أمر الوجوب يتضمن فقط ، أما اللفظي فليس عين النهي قطعا ، ولا يتضمنه على الأصح .
(ش) مسألة (۱) الكلام في هذه المسألة(٢) يقع على وجهين :
أحدهما :
على مذاهب
(ε).
(۳)
في النفساني ، وهو : الطلب القائم بالنفس، والمثبتون له اختلفوا
(۱) هذه المسألة لا بد لها من مقدمة ، فإليك بيانها :
أولاً : إن للمأمور به - كوجود القعود في قولك : اقعد – منافيين :
الأول : مناف له بذاته – أي : بنفسه - وهو عدم القعود في المثال المذكور ، قال الإسنوي في التمهيد : لأنهما نقيضان ، والمنافاة بين النقيضين بالذات ، فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه ، أو على المنع منه بلا خلاف . التمهيد (ص٩٤) .
الثاني : : مناف له بالضد ، كالقيام في المثال المذكور . قال الإسنوي في التمهيد»: وضابطه أن يكون معنى وجود يضاد المأمور به . التمهيد
.(900)
ثانيا : تحرير محل النزاع في المسألة :
ليس الخلاف في مفهوم الأمر والنهي، وهو أن أحدهما يتصور بدون الآخر؛ إذ الأمر مضاف إلى الشيء ، والنهي مضاف إلى ضده، وليس الخلاف أيضا في اللفظ لاختلاف صيغتهما ، ففي الأمر ( افعل ) وفي النهي لا تفعل. وإنما الخلاف في أن ما صدق عليه أنه أمر بشيء
هل يصدق عليه أنه نهي عن ضده أو لا أم يستلزمه ، ففيه الخلاف . راجع في ذلك : المستصفى للغزالي ((۸۱/۱) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢) ٨٥ ، بيان المختصر للأصفهاني (٥٧٤/٢) ه(۱) رسالة دكتوراة ، مناهج العقول (۱)
.(١٠٥
(۲) مبنى الخلاف في
""
المسألة :
قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ) (ص۱۲۸) : ومما ينبغي أن يكون أصلا لهذه المسألة : الخلاف في أن الإرادة للشيء كراهية لضده أم لا ، فذهب الشيخ أبو الحسن وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشيء كراهية لأضداد ذلك الشيء، قال الآمدي : أي : حالة علم المريد بالأضداد ، وقال الأستاذ : الإرادة لا تقتضي كراهة الضد، وإلا لكانت من صفات نفسها وصفات النفس لا تزول . اهـ ما أردته . (۳) في النسخة (ك) البيضاوي وهو
(٤) انظر شرح تفصيل الكلام على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة في : المعتمد
=
الجزء 01-02 — ص ٦١٨