٦١١
(ص) والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم (1) الإجزاء .
(ش) إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء () ، وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما لذلك المأتي به، ويلزم تحصيل الحاصل، أو لغيره (۳) ، ويلزم أن لا يكون الإتيان بتمام المأمور به بل ببعضه(٤) ، والغرض خلافه ، قال أبو هاشم وعبد الجبار : لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد(٥) ، قال في المنتهى : إن أراد أنه لا " يمتنع أن يرد أمر بعده بمثله فمسلم، ويرجع النزاع في » تسميته قضاء ، وإن أراد أنه لا (٦) يدل على سقوطه ، فساقط (۷) . قلت : وبالأول صرح عبد الجبار في «العمد » : أنه لا يستلزمه ، بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم : افعل كذا ، فإذا فعلت أديت الواجب ، ويلزمك مع ذلك القضاء . والخلاف مبني على
الاستدلال به فيه ، ومن قال : إنه يفتقر إلى أمر آخر ، يمنع الاستدلال به على إيجابه . اهـ
ما أردته . وانظر : البحر المحيط (٤٠٤/٢) . (۱) في النسختين (ك) ، (ز) الإتيان بالمأمور يستلزم ، وما أثبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح
المحلي. (۲) انظر المسألة في : المعتمد للبصري (۹۰/۱) ، شرح اللمع للشيرازي (٢٦٤/١) وما بعدها ، : البرهان لإمام الحرمين (۱۸۲/۱) وما بعدها ، المحصول للرازي (۳۲۳/۱) ، الإحكام للآمدي (٢٥٦/٢) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحواشيه (۹۱/۲) ، معراج المنهاج (۱) (٦٣) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۷۲/۱) وما بعدها نهاية السول (٦١/١) وما بعدها ، البحر المحيط (٤٠٦/٢) ، تيسير التحرير (۲۳۸/۲) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (١/ ٢٢٤) ، شرح الكوكب المنير (٤٦٨/١) ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي (٢٨٤/١)
وما بعدها ، إرشاد الفحول (صـ١٠٥).
(۳) في النسخة (ك) أولعينه .
(٤) في النسخة (ز) بل بتعقبه .
(٥) انظر : المعتمد للبصري (٩٠/١) وما بعدها .
(٦) ما بين علامتي التنصيص - ساقط من النسخة (ك) ، ومثبت من النسخة (ز) ، وهو موافق لما في مختصر ابن الحاجب . (۷) في النسخة (ك) قضاء قط ، وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في «مختصر ابن الحاجب ) . وانظر : المنتهى لا بن الحاجب (ص ۷۱) ، مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح
العضد (۹۱/۲) .
:
الجزء 01-02 — ص ٦١١