(۲)
٦٠٣
تيمية ، عن حكاية القاضي أبي يعلى(۱) (منهم)
الثالث : أنه للإباحة ، كالقول به هناك (۳) ، ويدل له قوله تعالى : قال إن
سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني (٤)
الرابع : أنه لرفع الوجوب (۹) ، فيكون نسخًا ، ويعود الأمر إلى ما كان قبله ، وهذا يؤخذ من نقل صاحب ( المسودة الأصولية (٦) .
وللخامس : أنه على الوقف . وهو قول إمام الحرمين ، فقال (۷) : أما أنا فأسحب
(1) أبو يعلى هو : القاضي محمد بن الحسين بن محمد ، أبو يعلى الفراء الحنبلي ، كان رحمه الله عالم زمانه وفريد عصره، كان إماما في الأصول والفروع ، عارفا بالقرآن وعلومه والحديث وفنونه والفتاوى والجدل مع الزهد والورع والعفة والقناعة ، ألف التصانيف الكثيرة في فنون شتى . فمن مصنفاته في أصول الفقه : العدة، مختصر العدة ، الكفاية، مختصر الكفاية ، وله : أحكام القرآن ، وعيون المسائل، والأحكام السلطانية ، وشرح الخرقي، والخلاف
الكبير، والمجرد في المذهب ، وغيرها . توفي سنة ٤٥٨ هـ . انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۱۳۹۳/۲ - ۲۳۰) ، المنهج الأحمدي (١٠٥/٢) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۲۱۰) وما بعدها
(۲) انظر المسودة لبني تيمية (ص٧٥) ، العدة لأبي يعلى (٢٦٢/١).
(۳) أي كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر . انظر: العدة (٢٦٢/١) ، شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٠) ، معراج المنهاج (٣٢٥/١)، الإبهاج في شرح المنهاج (٤٥/۲) ، نهاية السول (٣٥/۲) ، التمهيد للإسنوي (ص۲۱۹)، البحر المحيط (۳۸۳/۲) ، شرح الكوكب المنير (٦٥/٣) ، حاشية البناني على شرح جمع
الجوامع للمحلي (۲۲۲/۱) .
(٤) سورة الكهف من الآية / ٧٦
(٥) في النسخة (ز) إنه يرفع ذلك الوجوب .
"
،
(٦) انظر المسودة لبني تيمية (ص٧٥) حيث قال : وقال ابن عقيل : لا يقتضي التحريم ولا التنزيه بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه الأمر " . وانظر : تيسير التحرير (٣٧٦/١) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (١/
.(۲۲۲
(۷) في النسخة (ز) قول إمام الحرمين فقال إمام الحرمين، فقال . وهو تشويش ظاهر .
الجزء 01-02 — ص ٦٠٣