تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٦٠٢

٦٠١ والثاني : للوجوب ؛ لأن الصيغة تقتضيه (١٨٦) ، ووروده بعد الحظر لا تأثير له، وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق والسمعاني والإمام في حامد الإسفرائيني في كتابه عن أكثر أصحابنا ، ثم أبي المحصول » ، ونقله الشيخ قال : وهو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين (1 (†) (1). (Y). مع كونه أبطل للوقف والثالث : الوقف بينهما ، وهو اختيار إمام الحرمين )) في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر (۳) ، واعلم أنهم لم يحكوا هنا القول الآتي في المسألة بعدها برجوع الحال إلى ما كان قبلها ولا يبعد طرده (4) . (٤) تنبیهان : الأول : قوله أولاً : قال الإمام : أو استئذان - ليس معناه أن الإمام قال : إن ورد بعد حظر أو بعد استئذان فللإباحة، بل معناه : أن وروده بعد الاستئذان فائدة أفادها الإمام، أن حكمه حكم وروده بعد الحظر، فيه الخلاف، وهي نافعة في (۱) انظر : شرح اللمع للشيرازي (۲۱٤/۱) ، المحصول للإمام الرازي (٢٣٦/١). (۲) وهو اختيار الآمدي أيضًا لتعارض الأدلة . انظر : البرهان لإمام الحرمين (۱۸۸/۱) ، الإحكام للآمدي (٢٦١/٢) . (۳) قال ابن دقيق : ونكتة المسألة : أن تقدم الحظر على الأمر هل هو قرينة توجب خروجه عن مقتضاه عند الإطلاق أم لا . انظر : البحر المحيط للزركشي (۳۸۱/۲) . لذلك فإن القائلين بأن الأمر للندب أو للإباحة لم يختلفوا في الأمر بعد الحظر، بل المختلفون هم القائلون بالوجوب لتلك النكتة . راجع : كشف الأسرار (۱۲۰/۱)، بيان المختصر للأصبهاني (٥٨٩/٢) هـ (١) رسالة دكتوراة . (٤) وهناك أقوال أخرى لم يذكرها الشارح هنا ، ولكنه ذكرها في ( البحر المحيط ) وذكرها غيره ، منها : أن الأمر إذا ورد بصيغة ) افعل ) فهو للجواز ، وإن ورد بمثل : أنتم مأمورون ، فهو للوجوب . . ومنها : إذا كان الحظر السابق عارضًا لعلة أو سبب ، وعلقت صيغة ( افعل » بزوالها ، فيكون لدفع الدم فقط ، وإلا فيكون مثل الأمر المتجرد . ومنها : إنه للاستحباب . ومنها : إنه لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر . أهـ ما أردته . انظر البحر المحيط (۳۸۰،۳۷۹/۲) .
الجزء 01-02 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.