۵۹۹
ثابت (1) في أوامر الشرع بدليل من خارج ، وحينئذ فالوجوب مستفاد بهذا التركيب
من
(۳)
،
(۲)
هذا الشرع واللغة ، فقد وافق القائلين بالوجوب وإن كان قد خالفهم في واعتمد المصنف في هذا النقل المازري ) ؛ فإنه قال في ( شرح البرهان ) : هذا الذي » اختاره إمام الحرمين صرح به الشيخ أبو حامد الإسفرائيني وسبقه إلى اختياره ، فأشار إلى المأمور على الفعل واقتضاؤه منه اقتضاء جازما ، ولكن إذا
أن الأمر يقتضي حصر ثبت هذا من جهة اللسان ثبت بعده الوعيد ، قال المصنف : وهو المختار عندنا ؛ فإن اللفظ ، بل هو أمر خارجي عنه، ولكنا نقول : المنقول عن : أن الصيغة تقتضي الوجوب ، ومراده الصيغة الواردة الكلام في شيء غيرها ، ولم يصرح الشافعي بأن
الوعيد لا يستفاد من
(٤)
--
له
في
الشافعي - رضي الله عنه في الشرع ، إذ لا غرض اقتضاءها للوجوب مستفاد منها ، فلعله يرتضي هذا التركيب ويقول به ، وهذا المذهب يغاير المذهبين السابقين صدر المسألة ، أعني : القول بأن الوجوب هل هو (٥) بالشرع أو باللغة فتصير المذاهب ثلاثة : الوجوب بالشرع، والوجوب باللغة، والوجوب بضم الشرع إلى اللغة (٦) .
(ص) وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام .
(۷)
،
•
(ش) ما سبق في صيغة ) افعل ) من حيث هي ، فأما إذا صدرت من الشارع مجردة عن القرائن وجب الفعل ؛ عملا بالحقيقة وهل يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث عن الكون ) المراد بها ؟ ذلك فيه خلاف العام في وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخصص، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث العام ، وهذه المسألة قل من ذكرها ، وممن صرح بجريان الخلاف هنا : الشيخ أبو حامد الإسفرائيني كتابه في الأصول وابن الصباغ في العدة ) .
في
النسخة (۱) في
ثالث . (ز)
ما
(۲)
بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ، ومثبت من
(۳) في النسخة (ز) المازني ، وهو تحريف .
النسخة (ز).
(٤) إذ لا غرض : ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من النسخة (ز) ، وهي موافقة لما في الإبهاج
.(٢٥/٢)
(٥) في النسخة (ك) أعني القول ، الوجوب هو .
(٦) انظر الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي (٢٥،٢٤/٢) . (۷) الكون ، ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٥٩٩