۵۹۷
الأقسام الثلاثة (۱) ، وحكى الصفي الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي : التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط ، أو الندب فقط ، أو فيهما بالاشتراك اللفظي ، وهذا يقتضي تردده بين أربعة والذي في المستصفى » تردده بين ثلاثة ، ولم يذكر الاشتراك المعنوي " (٢)
،
والسادس : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة . واختلف القائلون به : هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي ؟ وإطلاق المصنف حكايته تحتمل الأمرين . والسابع : مشترك بين هذه الثلاثة والتهديد .
والثامن : قول عبد الجبار : إنه حقيقة في إرادة الامتثال فقط (۳)، والوجوب وغيره يستفاد من القرائن . وعزاه السمعاني لأبي هاشم، وأوضحه فقال : إذا قال القائل لغيره ( افعل دل على أنه يريد منه الفعل ، فإذا كان القائل حكيما وجب كون ) الفعل على صفة زائدة على حسبه مستحق لأجلها المدح، فإذا كان المقول له مكلفا جاز أن يكون واجبًا وأن يكون مندوبا ، فإذا لم يقم دليل على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار على المحقق ، وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح . واعلم أن هذا المصنف تكرار ، فقد سبق في قوله : واعتبر أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب (٤) . ثم إن هذه المسألة مفرعة على القول بالكلام النفسي ، وعبد الجبار ممن ينكره . وكان ينبغي أن يقول : وأما المنكرون له فقالوا لا يكون (٨٥ب) أمرًا إلا
من
بالإرادة .
والتاسع : التفصيل بين أمر الله وأمر رسوله الله فأمر الله حقيقة في الوجوب ، وأمر النبي المبتدأ للندب ، وحكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن
(۱) انظر: البرهان لإمام الحرمين (١٥٧/١) ، المستصفى للغزالي (٤٢٣/١)، المحصول للرازي
.(٢٠٥/١)
(۲) ما بين علامتي التنصيص ساقط المستصفى للغزالي (٤٢٣/١).
من النسخة (ك) ، ومثبت من النسخة (ز) ، وانظر :
(۳) انظر : المعتمد للبصري (٥۱/۱) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (١)
.(۲۲۰
(٤) راجع ما سبق ( ص ٥٤٣) .
الجزء 01-02 — ص ٥٩٧