تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٥٩٨

۵۹۷ الأقسام الثلاثة (۱) ، وحكى الصفي الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي : التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط ، أو الندب فقط ، أو فيهما بالاشتراك اللفظي ، وهذا يقتضي تردده بين أربعة والذي في المستصفى » تردده بين ثلاثة ، ولم يذكر الاشتراك المعنوي " (٢) ، والسادس : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة . واختلف القائلون به : هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي ؟ وإطلاق المصنف حكايته تحتمل الأمرين . والسابع : مشترك بين هذه الثلاثة والتهديد . والثامن : قول عبد الجبار : إنه حقيقة في إرادة الامتثال فقط (۳)، والوجوب وغيره يستفاد من القرائن . وعزاه السمعاني لأبي هاشم، وأوضحه فقال : إذا قال القائل لغيره ( افعل دل على أنه يريد منه الفعل ، فإذا كان القائل حكيما وجب كون ) الفعل على صفة زائدة على حسبه مستحق لأجلها المدح، فإذا كان المقول له مكلفا جاز أن يكون واجبًا وأن يكون مندوبا ، فإذا لم يقم دليل على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار على المحقق ، وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح . واعلم أن هذا المصنف تكرار ، فقد سبق في قوله : واعتبر أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب (٤) . ثم إن هذه المسألة مفرعة على القول بالكلام النفسي ، وعبد الجبار ممن ينكره . وكان ينبغي أن يقول : وأما المنكرون له فقالوا لا يكون (٨٥ب) أمرًا إلا من بالإرادة . والتاسع : التفصيل بين أمر الله وأمر رسوله الله فأمر الله حقيقة في الوجوب ، وأمر النبي المبتدأ للندب ، وحكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن (۱) انظر: البرهان لإمام الحرمين (١٥٧/١) ، المستصفى للغزالي (٤٢٣/١)، المحصول للرازي .(٢٠٥/١) (۲) ما بين علامتي التنصيص ساقط المستصفى للغزالي (٤٢٣/١). من النسخة (ك) ، ومثبت من النسخة (ز) ، وانظر : (۳) انظر : المعتمد للبصري (٥۱/۱) ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (١) .(۲۲۰ (٤) راجع ما سبق ( ص ٥٤٣) .
الجزء 01-02 — ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.