تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٥٨٣

۵۸۲ (۲) يتخصص به ) . فإن قيل : هلا قال المصنف : وهو غير الإرادة ؛ فإنه أخص وكما به في ( المنهاج (٢) . قلنا : كل منهما صحيح ؛ لأن الأمر دال على الطلب النفساني ، » . : : والطلب مدلول الأمر، فصح أن يقال : الأمر غير الإرادة ، وأن يقال : الطلب غير الإرادة . لكن تعبير المصنف أولى ؛ لأن الطلب كله ليس هو أمرًا عند المعتزلة بل أمر خاص وهو مع العلو . فلهذا صرح بلفظ الأمر ؛ لأنه محل الخلاف ، لا الطلب مع الإرادة . (ص) مسألة : القائلون بالنفسي اختلفوا : هل للأمر صيغة تخصه ؟ والنفي : عن الشيخ ، فقيل : للوقف (۳) ، وقيل : للاشتراك ، والخلاف في صيغة « افعل ) . (ش) المثبتون للكلام النفسي ، اختلفوا في الأمر هل له صيغة تخصه ؟ فنقل عن الشيخ الأشعري ، الأشعري ، أنه لا صيغة له تختص به أنه لا صيغة له تختص به (٤) ، وإن قول القائل : « افعل » متردد بين الأمر والنهي ، وإن فرضة حمله على النهي ، فهو محتمل متردد بين جميع محتملاته ، ثم اختلف في تنزيل مذهبه : فقيل : أراد الوقف على معنى لا يدري على أي وضع جرى، فقول القائل : افعل» في اللسان ، وقيل : للاشتراك ، فاللفظ صالح الجميع المحامل صلاحية اللفظ المشترك للمعاني التي يثبت اللفظ بها، وأشار بقوله : والخلاف ، إلى ما قاله إمام الحرمين والغزالي : وإن خلاف الأشعري ، إنما هو في صيغة وعندي (۱) قال الزركشي في البحر المحيط ) (٣٥٠/٢) : أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فإنا نريد بالإرادة الطلب النفسي الذي لا يتخلف ، والمعتزلة لا يريدون ذلك لإنكارهم كلام النفس، وإنما يقولون : إن الواضع وضع هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحد ، وذلك هو الإرادة، فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة ، وقالوا : الطلب الذي يغاير الإرادة لوصح القول به لكان أمرًا خفيا لا يطلع عليه إلا الخواص، ولا يجوز أن يوضع اللفظ لمعنى خفى » . اهـ ما أردته . (۲) انظر : منهاج الوصول (ص (٤٢) ، معراج المنهاج (۲۹۹/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٢) (١٠) وما بعدها، نهاية السول للإسنوي (۱۱/۲). (۳) في المتن المطبوع : والنفي عن الشيخ ، فقيل : للشيخ ، هو خطأ . (٤) انظر : المعتمد للبصري (٤٣/١) ، اللمع (ص۸) ، التبصرة (ص (۲۲) ، البرهان في أصول الفقه (١٥٧/١) ، المستصفى للغزالي (٤۱۳/۱ ، ٤١٧) ، المحصول للرازي (۱۹۰/۱) ، الإحكام للآمدي (٢٠٥/٢) وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۹/۲)، المسودة (ص ۸،۷) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ١٢٦) ، البحر المحيط للزركشي (٣٥٦/٢) وما بعدها .
الجزء 01-02 — ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.