001
نفي
قیام آخر غير اللازم عن قيام زيد ، أو ليس له ؟ لا تعرض في الكلام لذلك، ولكن الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين ، وقوله : ثم ينتفي التالي ، أي : وأما التالي فإما أن يكون الترتيب بينه وبين الأول تناسبا ، أو لا، فإن كان مناسبا ، نظر إن لم يخلف المقدم غيره فالتالي منتف في هذه الصورة، نحو : ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفساد قام () ، وقولك : لو جئتنى لأكرمتك ، لكن المقصود الأعظم فى المثال الأول : الشرط ردا على من ادعاه، وفي الثاني ادعاه ، وفي الثاني : أن الموجب لانتفاء الثاني هو : الأول لا غير ، وإن كان للأول عند انتفاء شيء عند انتفاء شيء آخر يخلفه مما يقتضي وجود الثاني ، نحو : لو كان إنسان لكان حيوانا ، فإنه عند انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها مما يقتضي وجود الحيوانية ، وإن لم يكن الترتيب بين الأول والثاني مناسبًا لم يدل على انتفاء الثاني بل على وجوده من باب أولى نحو : ( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ) (۲) ، فأن المعصية منتفية عند عدم الخوف فعند الخوف أولى ، ثم جعل المصنف للمناسب مراتب :
،
أحدها : أن يكون بالأولى كـ لو ) ، لم يخف الله لم يعصه
وثانيها : بالمساواة أي : تكون مناسبة التالي مساوية لمناسبة المقدم ، كقوله
(۱) سورة الأنبياء من الآية / ٢٢.
(۲) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة ) : اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل
العربية من حديث عمر رضي
وقال
لسيوم
عنه الله
بوطي في ( الدرر المنتشرة »: لا أصل له ، لكن في الحلية» من حديث ابن عمر مرفوع : «إن سالما شديد الحب لله ، لو لم يخف الله ما عصاه » . وقال مزركشي في التذكرة : ومنهم من يجعله من كلام عمر - رضي الله عنه – وقد كثر السؤال عنه ، ولم أقف له على أصل، وسئل بعض شيوخنا الحفاظ عنه فلم يعرفه . ونقل العجلوني أن السيوطي قال في «شرح نظم التلخيص » :
كثر سؤال الناس عن حديث : ( نعم العبد صهيب ... " ونسبه بعضهم إلى النبي ونسبه بن مالك في شرح الكافية) وغيره إلى عمر، قال الشيخ بهاء الدين السبكي : لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث ، لامرفوعا ولا موقوفاً ، لا عن عمر ولا عن غيره ، مع شدة تفحص عنه " . انظر : حلية الأولياء ،(۱۷۷/۱) ، التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي ( ص ١٦٩، ۱۷۰) ، كشف الخفا (۲۲۳/۲) ، الدرر المنتشرة (ص۱۷۸)، المقاصد الحسنة (ص٤٤٩) ، تمييز الطيب من الخبيث (صـ ١٨٤) ، الغماز على اللماز (ص۲۲۸) .
الجزء 01-02 — ص ٥٥١