تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٥٣٩

۵۳۸ وأفادت (٧٦ب) في هذا القسم ، وأما الذي قبله ، فهل يقول الألف واللام تفيد العموم، وكل تأكيد لها، أو لبيان الحقيقة، وكل تأسيس ؟ فيه احتمالان لوالد المصنف ، ثم قال : ويمكن إن يقال : أن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه ، و كل » تفيد العموم في أجزاء كل من تلك المراتب ، فإذا قلت : كل الرجال أفادت الألف واللام استغراق كل مرتبة من مراتب جميع الرجال ، كل استغراق الآحاد ، وكما قيل في أجزاء العشرة ، فيصير لكل منهما معنى وهو أولى من التأكيد ، قال : ومن هنا يعلم أنها لا تدخل على المفرد المعرف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما العموم ، وقد نص عليه ابن السراج في ( الأصول » ، قلت : لم لا يجوز على أن كل مؤكدة كما هو أحد الاحتمالين السابقين عنده في المعرف المجموع، ويمكن الفرق ، وذكر أخو المصنف (۱) أن من دخولها على المفرد المعرف قوله تعالى : كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل ) ( ) ، وقوله ) : كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله » ، رواه الترمذي (۳) ، قلت : وكأنه نظر إلى صورة اللفظ ، وإلا فهو في (۱) وهو : بهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام أبو حامد ، ولد سنة ٧١٩ هـ وقيل سنة ٧٢٩ هـ ، في سبك من أعمال المنوفية ، وأحضر إلى الحجاز في الخامسة من عمره . من شيوخه : يونس الدبوسي والبدر بن جماعة والجزري، وأخذ عن أبيه وابن حيان والرشيدي والأصبهاني . من مصنفاته : عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح كان رحمه الله كثير الرحلات ، ولي القضاء سنة ٧٦٢ هـ ، وأقام عاماً ثم ولي قضاء العسكر، ومات مجاورًا بمكة سنة ۷۷۳ هـ . انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (۲۲٤/١-۲۲۹) ، الفتح المبين (۱۸۹/۲)، الأعلام للزركلي (١٨٦/١) . (۲) سورة آل عمران من الآية / ٠٩٣ (۳) الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ، بلفظ : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله » . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن طلاق المعتوه والغلوب على عقله لا يجوز ، ورواه البخاري عن علي – رضي - موقوفا بلفظ : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . الله تعالى عنه انظر : صحيح البخاري (۱۷۹/۳) المطبعة العثمانية، تحفة الأحوذي (٣٧٠/٤)، نيل الأوطار (٢٦٥/٦) .
الجزء 01-02 — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.