مسألة : ما زيد
على درهمان(۱) . قال القواس في ( شرح الدرة ) : وأوجبوا تقدير حرف النفي بعدها لتحقيق المطابقة في الإضراب عن منفي ، كما يتحقق عن موجب إلى موجب ، قال : ويجب أن يقال : إن كان المعطوف غلطا ، قدر حرف النفي ؛ ليشتركا في نفي الفعل عنهما ، وإن لم يكن غلطا لم يقدر حرف النفي ؛ لأن الفعل ثابت له ، فلا ينفى عنه . انتهى . وضعف مذهب المبرد ما قاله الفارسي في «الإيضاح في خارجا بل ذاهب ، لا يجوز إلا الرفع ؛ لأن الخبر موجب ، وما الحجازية لا تعمل في الخبر إلا منفيا ، فلو كانت لنقل حكم الأول لجاز النصب بتقدير : بل هو ذاهبًا ، والإجماع منعقد على منعه ، وإنما لم تجز العرب ذلك لئلا يلتبس أحد المعنيين بالآخر ، فإذا أرادوا أن ما بعد بل منفي ، أتوا بحرف النفي، فقالوا : ما قام زيد بن ما قام عمرو وإن وقع بعدها الجملة، لم تكن حرف عطف بل حرف ابتداء ، نحو : ما قام زيد بل عمرو قائم، ومعناها الإضراب أيضًا، لكن الإضراب تارة يكون لإبطال السابق نحو : وأم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق (۲) ، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون (۳) ، وتارة تكون للانتقال من غرض إلى آخر من غير إبطال كقوله تعالى : ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم ) قوله : بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون لم يبطل شيء مما أخبر عنه سبحانه وتعالى ، بل المعنى : بل يكفي الحديث في القصة ولندخل في أخرى، فهو لقطع الخبر لا المخبر عنه ، ووهم ابن مالك في ( شرح الكافية فزعم أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجـ
جه
(٦)
6
(٤)
هذه
وسبقه إلى ذلك صاحب البسيط ) ، وبالغ فقال : ولا في كلام فصيح . إذا علمت هذا فكلام المصنف يقتضي أمورًا: أحدها : إذا كانت للعطف لا يكون معناها الإضراب وليس كذلك . ثانيها : (۷۳)) أنها إذا كانت للإضراب لا تكون عاطفة ،
(۱) انظر مغني اللبيب لابن هشام (۱۱۲/۱).
(۲) سورة المؤمنون من الآية / ۷۰.
(۳) سورة الأنبياء من الآية /٢٦ .
(٤) سورة المؤمنون من الآيتين / ٦٣،٦٢. (٥) سورة النمل من الآية / ٦٦ .
(٦) انظر مغني اللبيب (١١٢/١).
الجزء 01-02 — ص ٥١٥