تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٥٠٥

٥٠٤ ولكن لا يشتهيه ، فقيل : ليس هذا طبيعة ( إذا ) ، بل طبيعة غيرها من أدوات الشرط ، واستظهر بقوله : غالبًا إلى مجيئها مجردة من معنى الشرط كما سيأتي (ص) وندر مجيئها للماضي والحال هو ظرف 6 أنه (ش) أما الماضي فعلامتها أن تقع موقع إذ ، كقوله تعالى : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم (٢) ، وقوله : وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها (۳) ، خبر أثبته بعضهم ، وتابعه ابن مالك ، والجمهور منعوه ، وتأولوا ما أوهم ذلك (4) . وأما الحال وعلامتها بعد القسم :نحو والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى (٦) ؛ لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم ؛ لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم ثان ؛ لأن قسمه سبحانه وتعالى قديم، ولا يكون محذوف حال من الليل والنجم ؛ لأن الاستقبال والحال متنافيان ، وإذا بطل هذان تعين لأحدهما على أن المراد به الحال . وقال ابن الحاجب في «شرح المفصل » : قد تأتي لمجرد الظرفية دون الشرطية ، نحو : والليل إذا يغشى ، لأنها لو كانت شرطية لاحتاجت إلى جواب ، وليس في اللفظ ، فيكون مقدرا يدل عليه فعل القسم ، فاسد لأنه يصير المعنى : إذا يغشى أقسم ، فيكون القسم متعلقا بالشرط وهو ظاهر وهو الفساد ، وإذا ثبت أنها لمجرد الظرفية فليست متعلقة بفعل القسم ؛ يصير المعنى : أقسم في هذا الوقت بالليل، فيصير القسم مبتدأ ، والمعنى على خلافه ، بل يتعلق بفعل محذوف ، أي : أقسم بالليل حاصلا في هذا الوقت ، فهي إذا في موضع الحال من الليل . انتهى . وقد وقع في محذور آخر ، وهو أن الليل عبارة عن الزمان المعروف ، فإذا جعلت إذا معمولة لفعل هو حال من الليل لزم وقوع الزمان في الزمان وهو محال ، والحق أن (إذا ) كما تجرد عن الشرط تجرد كذلك عن الظرف ، فهي = * لأنه هنا سنن ابن ماجة (١٤٥٢/٢) ، سنن الدارمي (۳۳۷/۲) ، مسند الإمام أحمد (۹/۳) . (۱) انظر سنن الترمذي (٦٠٠/٤) ، عارضة الأحوذي (٣٦/١٠) . (۲) سورة التوبة من الآية / ٠٩٢ (۳) سورة الجمعة من الآية / ١١ . (٤) انظر الجنى الداني ( ص ۳۷۱) ، تسهيل الفوائد (ص۹۳) وما بعدها . (0) (1) الآية الأولى من سورة الليل .. الآية الأولى من سورة النجم .
الجزء 01-02 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.