تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٩٠

٤٨٩ الكناية إنما يصار إليها عند قيام دليل على عدم إجراء اللفظ على ظاهره مع قرائن تحف إنها المراد كما سبق من الأمثلة، بخلاف خلع النعلين ونحوه 1 (ص) الحروف (1). (ش) المراد بالحروف التي يحتاج إلى معرفتها الفقيه (٢) ، وليس المراد هنا ما هو قسيم الاسم والفعل، بل أسماء وظروف وحروف يكثر تداولها ، فأطلق الحرف على ذلك لأنها أجزاء الكلام ، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا مصطلح الأصوليين والفقهاء (۳) ، فجرى المصنف عليه وليست الكلمات التي سردها كلها حروفا ، ولهذا عد إمام الحرمين في ( البرهان ) ( ما ) في الحروف مع تصريحه بأنها اسم (٤) ، وكذلك فعل القاضي الحسين في مسألة : أي عبدي ضربك ، قلت : بل عبر بذلك سيبويه إمام الصناعة ، قال الصفار في شرح سيبويه » : يطلقه سيبويه على الاسم والفعل بدليل قوله : ولم يسكنوا آخر الحرف يعني فعل؛ لأن فيه بعض ما في المضارعة ، أراد بالحرف الفعل الماضي، وقال في قوله تعالى : وفيما نقضهم ميثاقهم (٥) : فما لم يمنع الباء من العمل في الحرف نقصا وهو اسم . انتهى . (ص) أحدها (۲) : إذن ، قال سيبويه : للجواب والجزاء . قال الشلوبين : (۱) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (٣٠٩/٢). (۲) قال الزركشي - رحمه الله تعالى - في البحر المحيط (٢٥٣/٢) : وإنما احتاج الأصولي إليها ؛ لأنها من جملة كلام العرب، وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها ، قال ابن السيد النحوي، يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده : فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب مؤسسة على أصول كلام العرب، وإن مثلها ومثله قول أبي الأسود : فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. انظر : الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف (ص۲۹) طبعة دار الفكر ، الطبعة الثالثة ١٤٠٧ هـ ، ۱۹۸۷ م . (۳) انظر البحر المحيط للزركشي (٢٥٣/٢) ، شرح الكوكب المنير (۲۲۸/۱) . (4) انظر البرهان لإمام الحرمين (١٨٥،١٨٤/١) . (٥) سورة النساء من الآية / ١٥٥. (1) أحدها ، ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من المتن المطبوع .
الجزء 01-02 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.