تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٨١

٤٨٠ وفي النفي الغزالي مجمل) ، والآمدي اللغوي الشرعي (ش) هذه المسألة في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية ، والضابط أنه يحمل على عرف المخاطب أبدًا ، فإن كان المخاطب هو الشارع، حمل على المعنى لا اللغوي ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشريعة لا اللغة؛ إذ هو وغيره فيها سواء، ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها، فالحمل على الناسخ أولى ، وبهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور (1) ونحوه – على التنظيف بغسل اليد، فإن تعذر حمل على العرف ؛ لأنه المتبادر إلى الفهم ، وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي إلى حد يسبق إلى الذهن أحدهما دون اللغوي، فأما إذا لم يفهم أحدهما إلا بقرينة ، صار مشتركا بين المفهومين ، ثم بعدهما يحمل على المفهوم اللغوي الحقيقي، ومن أمثلته قوله الله : ( من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل (۳) ، قال ابن حبان في صحيحه : ) ("); (٤) (۱) مجمل : ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من المتن المطبوع وشرح المحلي . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص۱۳۸) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (۱۸۹/۱). (۲) روي عن النبي أنه قال : ( من أكل لحم جزور فليتوضأ ) . الحديث أخرجه مسلم ، عن جابر ابن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعا ، وأخرجه أبو داود ، والترمذي ، وأحمد – في مسنده - عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - مرفوعا . انظر صحیح مسلم (٢٧٥/١) ، سنن الترمذي (١٤١/٣) ، بذل المجهود (٩٤/٢) ، عارضة الأحوذي (۱۱۳/۱) ، مسند الإمام أحمد (۳۰۳،۲۸۸/٤ ) . (۳) رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - وأبو داود والترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنه - . · انظر : صحيح مسلم (١٠٥٤/٢) ، بذل المجهود (٦٧/١٦) ، سنن الترمذي (١٤١/٣)، وليس في لفظ الترمذي : ( فإن كان مفطرًا فليأكل ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وقد روى البخاري ، ومالك - في الموطأ - الشطر الأول منه عن ابن عمر - رضي الله عنه - : إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ) ، انظر : صحيح البخاري (٣١/٧) ، الموطأ (٥٤٦/٢) . وانظر : سبل السلام (١٠٥٥،١٠٥٢/٣) . (٤) هو : محمد بن حبان بن أحمد ، أبو حاتم البستي التميمي ، قال الحكم : كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ، ومن عقلاء الرجال .
الجزء 01-02 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.