1
٤٦٥
أسنانه (۱) ، الثاني عشر : تسمية المتعلّق باسم المتعلق (۲) ، كتسمية المخلوق خلقا قال الله : تعالى : و هذا خلق الله ) (۳) ، الثالث عشر : عکسه كقوله : ( تحيضي في علم الله في سنا أو سبعا (٤) ، والمعنى : تحيضي ستّا أو سبعًا وهو معلوم الله تعالى ، وقد أطلق عليه العلم () ، فقول المصنف : وبالعكوس راجع للثلاثة الأخيرة وقد بيناه ، الرابع عشر :
(۱) إذا تعارض هذا والذي قبله ، فالأول أولى ، لأن الكل يستلزم الجزء ولا عكس، فكانت دلالة الأول أقوى . انظر المحصول للرازي (١٣٦/١) ، معراج المنهاج (۲۳۹/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۳۰٤/۱) ، نهاية السول (۲۷۳/۱) ، البحر المحيط (٢٠٤/٢) . (۲) والمراد به : التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول ، فشمل ستة أقسام : الأول : : إطلاق المصدر على اسم المفعول، وهو الذي ذكره المصنف ومثل له . الثاني : إطلاق اسم المفعول على المصدر ومنه قوله تعالى : بأيكم المفتون . القلم /٦ أي
الفتنة .
الثالث : إطلاق المصدر على اسم الفاعل ، كقولهم : رجل عدل ، أي : عادل . الرابع : إطلاق اسم الفاعل على المصدر ، كقولهم : يخشى اللائمة ، أي : اللوم . الخامس : إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول ؛ ومنه قوله تعالى : من ماء دافق . الطارق / ٦ أي : مدفوق .
:
السادس : إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل ؛ ومنه قوله تعالى : حجابًا مستورا الإسراء / ٤٥ أي ساترا . انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للرازي (١) ۱۳۷) ، الإشارة إلى الإيجاز ( ص ٤٣) وما بعدها ، معراج المنهاج (۲۳۹/۱) ، شرح مختصر الطوفي ٥٤/٣ ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ( ص ١١-١٦) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۳۰۹،۳۰۸/۱) ، نهاية السول (٢٧٤،۲۷۳/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٢) ۲۱۰) ، البرهان في علوم القرآن (٢٨٥/٢) ، معترك الأقران (٢٥٥/١) ، شرح الكوكب
6
المنير (١٦٢/١) ، المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۸۳/۱). (۳) سورة لقمان الآية / ١١. من (٤) هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي ، والترمذي وابن ماجه، والحاكم، وأحمد من حديث الحسن عن سمرة ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ، انظر سنن أبي داود (٤٠٠/٣) ، سنن النسائي (۹۹/۱) ، تحفة الأحوذي (٤٨٢/٤) ، سنن ابن ماجة (۸۰۲/۲) ، المستدرك
للحاكم (٤٧/٢) ، مسند الإمام أحمد (٨/٥) ، تلخيص الحبير (٥٣/٣). (٥) هذا المثال من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول وقد سبق ذكره فتأمل .
الجزء 01-02 — ص ٤٦٥