قال أصحابنا : المآل إلى البطلان هنا ليس قطعا ولا غالبا الذي هو شرط في استعمال هذا النوع، بل إطلاق البطلان باعتبار ما يؤول إليه في المحل المذكور نادر، وحمل كلام الشارع الخارج مخرج التعميم عليه لا يجوز ، فلو قال المصنف بدل قوله : أو ظنّا لا احتمالا ، غالبًا لا نادرًا لكان أولى ، وشرط الكيا الهراس : أن يكون المآل مقطوعا به ، ولا يكفي الظن (۱) ، وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق ، فلهذا سوى المصنف بينهما، نعم، لا يكفي الاحتمال المرجوح بالاتفاق وحقه إذ زاد هذا القيد على المصنفين أن يقول بل بنفسه كالحر ليخرج العبد ، فإنه لا يطلق عليه حرا باعتبار ما يؤول إليه : الرابع : تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها كم (٢) أطلق على الجزاء سيئة مع أنه ليس سيئة (٣)(٤)
الخامس : تسمية الشيء باسم ما يجاوره كإطلاق لفظ الراوية على القربة التي هي ظرف الماء، فإن الراوية لغة اسم للجمل الذي يسقى عليه ، ثم أطلق على القربة
لمجاورتها (ه)
تحفة الأحوذي (۲۲۸/٤) ، سنن ابن ماجة (٦٠٥/١) ، سنن الدارمي (۱۳۷/۲)، موارد الظمآن (صـه۳۰)، نيل الأوطار (١٣٥/٦) ، تخريج أحاديث البزدوي (ص١٩٤) . (۱) انظر البحر المحيط للزركشي (٢٠٥/٢) . (۲) سورة الشورى من الآية / ٤٠ . (۳) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للرازي (١٣٥/١)، الإشارة إلى الإيجاز ( ص ٥٣،٥٢) ، معراج المنهاج (۲۳۸/۱) ، شرح مختصر الطوفي (٥٤٨،٥٤٧/٣) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۳۰۲/۱) ، نهاية السول (۲۷۲/۱) ، البحر المحيط (٢٠٢/٢)، حاشية
البناني على شرح جمع الجوامع (۱۸۱/۱).
.
(٤) قال الزركشي في البحر المحيط (٢٠٣/٢) : واعلم أن العلاقة في إطلاق اسم أحد المتقابلين على الآخر، ليس هو اللزوم الذهني ، للاتفاق على امتناع إطلاق الأب على الابن، وهو من قبيل الاستعارة بتنزيل المناسب بواسطة تمليح أو تهكم كما في إطلاق الشجاع على الجبان ، أو تفاؤل كما في إطلاق البصير على الأعمى ، أو مشاكلة كما في إطلاق السيئة على جزاء السيئة . اهـ ما أردته . (٥) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في : المحصول للرازي (١٣٦/١)، معراج المنهاج (۱/ (۲۳۹، شرح مختصر الطوفي (٥٤٩/٣) ، الإبهاج في شرح المنهاج (٣٠٤/١) ، نهاية السول (۲۷۳/۱) ، البحر المحيط (٢٠٤/٢) ، المزهر للسيوطي (٣٦٠/١) ، شرح الكوكب المنير (۱۷۸/۱) ، المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۸۱/۱).
الجزء 01-02 — ص ٤٦١