٤٥٢
حزم (۱) ، أن قوما منعوه في القرآن والسنة (۲) ، وقال ابن الحاجب في باب الإضافة من «شرح المفصل » : ذهب القاضي إلى أنه لا مجاز في القرآن (۳)، وأن مثل قوله : واسأل القرية محمول على أن القرية تطلق للأهل والجدار جميعا على وجه الاشتراك ، وليس بجيد ، لأنه معلوم أن القرية موضوعة للجدران المخصوصة، دون الأهل، فإذا أطلقت على الأهل، لم تطلق إلا بقيام قرينة تدلنا على المحذوف، ولو كانت مشتركة لم تكن كذلك .
=
بمشهور ، والأشبه أنه مما انفراد بنقله المصنف، فنقله من اختصر المحصول أيضًا بطريق وجود النقل في المحصول . اهـ ما أردته .
(۱) هو : على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو محمد الأموي ، الظاهري . قال ابن خلكان : كان حافظا عالماً بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب ، فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر، كان متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه، زاهدا في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه ، وكان متواضعا .
توفي
سنة ٤٥٦ هـ .
،
.C
له مصنفات كثيرة منها المحلّى، والإحكام لأصول الأحكام الإيصال في فهم الخصال الجامعة الجمل شرائع الإسلام، الفصل في الملل والنحل الإجماع، وطوق الحمامة وغيرها . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (۳۲٥/٣) وما بعدها ، شذرات الذهب (۲۹۹/۳) ، الفتح المبين (٢٤٣/١) (۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٢٨/٤) فإنه قال : اختلف الناس في المجاز ، فقوم أجازوه في القرآن والسنة ، وقوم منعوا منه . اهـ .
-
(۳) والحاصل أن في - المنع مطلقا
هذه المسألة مذاهب خمسة
- المنع في القرآن وحده
المنع في القرآن والحديث دون ما عداهما
٤- الوقوع مطلقا .
ه التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره .
انظر : التبصرة للشيرازي ( ص (۱۷۷) ، البحر المحيط (١٨٥/٢) .
الجزء 01-02 — ص ٤٥٢