معنى بخلاف المفرد (۱)
٤٣٢
(۲) عليه ) .
(ص) ) والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ ، مبني (ش) اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه ، نحو: عيون زيد، وتريد به باصرة ، وذهب ، وجارية ؛ فالأكثرون : إنه مبني على الخلاف في المفرد ، فإن جوزنا استعمال المفرد في معنييه جوزنا بالمجموع في جميع معانيه ، وإن منعناه امتنع . ومنهم من قال : يجوز فيه ، وإن قلنا بالمنع في المفرد والصحيح طريقة الأكثر ، أنه يلزم من امتناع (۳) المفرد امتناع المجموع ؛ لأن المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد ، ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع ، وهو إفادة الكثرة خاصة ، فإن كان المفرد متناولاً لمعنييه ، كان جمعه كذلك ، وإن كان لا يفيد إلا أحدهما ، فجمعه كذلك (٤) ، وكان ينبغي للمصنف أن يذكر مسألة الخلاف في المثنى كذلك ونسبته على الإثبات ١٥٩ ، فإن النفي لما اقتضاه الإثبات ، فإن كان مقتضى الإثبات الجمع بين المعنيين ، فكذلك النفي ، وإن كان مقتضاه أحد المعنيين ، فالنفي كذلك ، وقوله : ( إن ساغ » ، قيد زاده المصنف على المختصرات ، أشار به إلى خلاف النحاة في تثنية اللفظين المختلفين في المعني ، وفيه مذاهب : أحدها – ورجحه ابن مالك - الجواز مطلقا (٥) الحديث : ( الأيدي ثلاثة » (٦) ففي
المسألة :
،
، وصحح
(۱) مبنى الخلاف في ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص ١٧٦) المسألة والخلاف فيها، ثم قال :
وهذا الخلاف
مبني .
جمع
المشترك وتثنيته باعتبار معانيه أو معنييه ، وفيه خلاف بين على جواز النحويين ، فقيل : يجوز مطلقا ، وقيل : يمنع مطلقا ، وقيل : إن اتحد المعنى الموجب للتسمية جاز، وإلا فلا .
والأكثرون على المنع ، وشرطوا الاتفاق في المعنى كاللفظ . اهـ ما أردته .
(۲) في النسخة (ك) : يبنى .
(۳) في النسخة (ك) : الامتناع .
(٤) انظر : المنخول للغزالي ( ص ١٤٧) ، الإحكام للآمدي (٣٥٣/٢) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۱۲/۲) ، البحر المحيط للزركشي (۱۳۲/۲).
(٥) انظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك (٥۲۹/۱) تحقيق د/ هريدي ، البحر المحيط للزركشي
.(۱۳۲/۲)
(٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد
في
مسنده عن
مالك فضلة
بن ، ولفظه :
" الأيدي ثلاثة : فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى ،
فأعط
=
الجزء 01-02 — ص ٤٣٢