تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٣٣

معنى بخلاف المفرد (۱) ٤٣٢ (۲) عليه ) . (ص) ) والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ ، مبني (ش) اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه ، نحو: عيون زيد، وتريد به باصرة ، وذهب ، وجارية ؛ فالأكثرون : إنه مبني على الخلاف في المفرد ، فإن جوزنا استعمال المفرد في معنييه جوزنا بالمجموع في جميع معانيه ، وإن منعناه امتنع . ومنهم من قال : يجوز فيه ، وإن قلنا بالمنع في المفرد والصحيح طريقة الأكثر ، أنه يلزم من امتناع (۳) المفرد امتناع المجموع ؛ لأن المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد ، ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع ، وهو إفادة الكثرة خاصة ، فإن كان المفرد متناولاً لمعنييه ، كان جمعه كذلك ، وإن كان لا يفيد إلا أحدهما ، فجمعه كذلك (٤) ، وكان ينبغي للمصنف أن يذكر مسألة الخلاف في المثنى كذلك ونسبته على الإثبات ١٥٩ ، فإن النفي لما اقتضاه الإثبات ، فإن كان مقتضى الإثبات الجمع بين المعنيين ، فكذلك النفي ، وإن كان مقتضاه أحد المعنيين ، فالنفي كذلك ، وقوله : ( إن ساغ » ، قيد زاده المصنف على المختصرات ، أشار به إلى خلاف النحاة في تثنية اللفظين المختلفين في المعني ، وفيه مذاهب : أحدها – ورجحه ابن مالك - الجواز مطلقا (٥) الحديث : ( الأيدي ثلاثة » (٦) ففي المسألة : ، ، وصحح (۱) مبنى الخلاف في ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص ١٧٦) المسألة والخلاف فيها، ثم قال : وهذا الخلاف مبني . جمع المشترك وتثنيته باعتبار معانيه أو معنييه ، وفيه خلاف بين على جواز النحويين ، فقيل : يجوز مطلقا ، وقيل : يمنع مطلقا ، وقيل : إن اتحد المعنى الموجب للتسمية جاز، وإلا فلا . والأكثرون على المنع ، وشرطوا الاتفاق في المعنى كاللفظ . اهـ ما أردته . (۲) في النسخة (ك) : يبنى . (۳) في النسخة (ك) : الامتناع . (٤) انظر : المنخول للغزالي ( ص ١٤٧) ، الإحكام للآمدي (٣٥٣/٢) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۱۲/۲) ، البحر المحيط للزركشي (۱۳۲/۲). (٥) انظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك (٥۲۹/۱) تحقيق د/ هريدي ، البحر المحيط للزركشي .(۱۳۲/۲) (٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن مالك فضلة بن ، ولفظه : " الأيدي ثلاثة : فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى ، فأعط =
الجزء 01-02 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.