تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤١١

كما صرح به صاحب المنتهى (۱) ؛ لأن التغيير اللفظي فهم من قوله أولا : ( رد لفظ إلى آخر ) ؛ لاستحالة رد الشيء إلى نفسه، والأولى أن يراد كل منهما، والأول وإن فهم منه التغيير اللفظي، لكن ذكره ثانيا لأمرين: أحدهما : ليدل له بطريق المطابقة ، وثانيهما : أنه لما كان التغيير اللفظي لا يجب أن يكون حقيقة، بل لو كان تقديريا كفى كما في الفلك مفردًا وجمعا احتاج إلى ذكره ثانيا ؛ لينبه على أن المراد بالتغيير ما هو الأعم من الحقيقي والتقديري، وبهذا يجاب عن اعتراض بعضهم على اشتراط أصل التغيير بنحو : طلب من الطلب ، وغلب من الغلب، وجلب من الجلب ، فإن هذه الأفعال مشتقة من هذه المصادر مع عدم التغيير لبقاء الحركة فيه (٥٥ب) على وجه المصادر، وأجاب الأصفهاني وغيره بالتغيير حاصل تقديرا ، فإن الحركة في الفعل للبناء، وفي المصدر للإعراب، والأولى كالجزء من الكلمة لثبوتها، والثانية عارضة لتبدلها بغيرها (۲) ، ولم يرتض صاحب البديع هذا الجواب ، فقال : مطلق الحركة لازم، والذي ينظر فيه الاشتقاقي - نقصان الحركة . (۳) نقصان الحرف والحركة معا . ۷ - زيادة حرف ونقصان حرف . ۸ - زيادة الحركة ونقصان حركة أخرى . ٩- زيادة الحرف ونقصان الحركة . ۱۰ - زيادة الحركة ونقصان الحرف . ۱۱ - زيادة الحرف والحركة معا مع نقصان حركة أخرى . ۱۲ - زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . ۱۳ - نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها . ١٤ - نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . ۱۰ - زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معًا . (۱) انظر : مختصر ابن الحاب مع شرح العضد (۱۷۲/۱). (۲) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (صـ ٩٤) رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون تحت رقم ١٨٦٩ إعداد / محمد مصطفى أبو زيد . (۳) انظر : البديع لابن الساعاتي (۱۱٥/٢) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة .
الجزء 01-02 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.