كما صرح به صاحب المنتهى (۱) ؛ لأن التغيير اللفظي فهم من قوله أولا : ( رد لفظ إلى آخر ) ؛ لاستحالة رد الشيء إلى نفسه، والأولى أن يراد كل منهما، والأول وإن فهم منه التغيير اللفظي، لكن ذكره ثانيا لأمرين: أحدهما : ليدل له بطريق المطابقة ، وثانيهما : أنه لما كان التغيير اللفظي لا يجب أن يكون حقيقة، بل لو كان تقديريا كفى كما في الفلك مفردًا وجمعا احتاج إلى ذكره ثانيا ؛ لينبه على أن المراد بالتغيير ما هو الأعم من الحقيقي والتقديري، وبهذا يجاب عن اعتراض بعضهم على اشتراط أصل التغيير بنحو : طلب من الطلب ، وغلب من الغلب، وجلب من الجلب ، فإن هذه الأفعال مشتقة من هذه المصادر مع عدم التغيير لبقاء الحركة فيه (٥٥ب) على وجه المصادر، وأجاب الأصفهاني وغيره بالتغيير حاصل تقديرا ، فإن الحركة في الفعل للبناء، وفي المصدر للإعراب، والأولى كالجزء من الكلمة لثبوتها، والثانية عارضة لتبدلها بغيرها (۲) ، ولم يرتض صاحب البديع هذا الجواب ، فقال : مطلق الحركة لازم، والذي ينظر فيه الاشتقاقي
- نقصان الحركة .
(۳)
نقصان الحرف والحركة معا .
۷ - زيادة حرف ونقصان حرف . ۸ - زيادة الحركة ونقصان حركة أخرى .
٩- زيادة الحرف ونقصان الحركة .
۱۰ - زيادة الحركة ونقصان الحرف .
۱۱ - زيادة الحرف والحركة معا مع نقصان حركة أخرى . ۱۲ - زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . ۱۳ - نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها . ١٤ - نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه .
۱۰ - زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معًا .
(۱) انظر : مختصر ابن الحاب مع شرح العضد (۱۷۲/۱).
(۲) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (صـ ٩٤) رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون
تحت
رقم ١٨٦٩ إعداد / محمد مصطفى أبو زيد .
(۳) انظر : البديع لابن الساعاتي (۱۱٥/٢) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة .
الجزء 01-02 — ص ٤١٠