تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٤٠٥

٤٠٤ يوجب الترادف كالسيف والصارم والهندي ، بل هي متباينة (۱) وضع : (ص) ( وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك ، وإلا فحقيقة ومجاز) . (ش) الرابع : أن يتحد اللفظ ويتكثر المعنى، وهو يشتمل على أقسام ؛ لأنه لمعنيين مختلفين أو أزيد دفعة فهو المشترك ، كالعين : للباصرة والجارية والدينار وغيرها ) ، وإن وضع لمعنى ثم نقل عنه إلى معنى آخر لعلاقة ولم يغلب استعماله في المنقول إليه - فهو بالنسبة إلى المعنى الأول حقيقة ، وإلى الثاني مجاز ؛ كالأسد الموضوع للحيوان المفترس المنقول إلى الرجل الشجاع للمناسبة بينهما ، وهي فإن غلب سمي لفظا منقولا ، وقسموه باعتبار الناقل إلى ثلاثة أقسام ؛ لأنه إما (١٥٤) الشرع أو العرف العام أو الخاص، وسميت المنقولة مجازا ؛ اشتقاقا من التجاوز ، وهو التعدي ، إذ التجوز يتعدى المعنى الحقيقي . (ص) ( والعلم : ما وضع لمعين لا يتناول(٤) غيره ) . « » . (۳) القوة ، (ش) هذا منه بيان لبعض أقسام الجزئي، وعرفه توطئة لما سيذكره من الفرق بين الشخصي منه والجنسي ، فقوله : ( ما وضع المعين (٥) ، جنس يتناول جميع المعارف ، وخرج عن المنكرات ، وقوله : ( لا يتناول غيره » ، فصل خرج به ما عداه من المعارف ، فإن اسم الإشارة صالح لكل مشار إليه، والضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب ، وهذا الحد ذكره ابن الحاجب فى مقدمته النحوية، وزاد فيه : بوضع واحد ؛ أن زيدا إذا سمي به رجلا ثم سمى به آخر فهو متناول لغيره ، فلا يكون يتوهم الحد جامعا ، فلما قال : بوضع واحد ، دخل ذلك ، فإنه وإن تناول غيره ، لكن ليس (۱) انظر : الإحكام للآمدي (۳۳/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۱۲/۱) ، البحر المحيط (۲) لئلا .(٦١ : (۲) انظر تفصيل الكلام على المشترك في : المحصول للرازي (۸۱/۱) ، الإحكام للآمدي (٢٤/١) وما بعدها، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۲۷/۱) وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۹ ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۱٤/۱) ، نهاية السول (۱۹۲/۱)، البحر المحيط للزركشي (٦۱/۲) ، المزهر للسيوطي (٣٦٩/١). (۳) في النسخة (ك) : وهو . (٤) في النسخة (ك) : يتناوله . (٥) في النسخة (ك) : لمعنى .
الجزء 01-02 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.