٣٨٥
الوضع للشيء ونقيضه وضده ٥٠ ب) ولو كانت المناسبة شرطًا لما جاز ؟ لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية (۱) ، وأجابوا عن شبهة « عباد » ، بأنا إن قلنا : إن الواضع هو الله ، فسبب التخصيص هو الإرادة القديمة، وإن كان هو العبد فسببه هو خطور ذلك المعنى بباله دون غيره كتخصيص الأعلام بالأشخاص، والنقل عن عباد مختلف ، فقيل : إنه أثبتها بمعنى أنها - أي : المناسبة - حاملة على الوضع، سواء كان الواضع هو الله أو غيره، وهو قضية نقل الآمدي (٢) ، وقيل : بل تلك المناسبة دلالة اللفظ على المعنى من غير افتقار إلى الوضع لما بينهما من الطبيعية ، وهو قضية نقل المحصول ) وتردد الصفي الهندي في حمل مذهب عباد على هذين الوجهين وقال : إن أراد الأول فهو قريب ، لكن لا يمكن ادعاؤه في كل الألفاظ واللغات؛ لأنا لا نعلم بالضرورة أن ما يلمحونه من المناسبة بين حروف الألفاظ ومعانيها غير مرعي في كل الألفاظ واللغات (٤)، وعلى هذا فإفساد الآمدي
كافية في
المناسبة
ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد ، وصنف الزجاج في ذلك مصنفًا، والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشيء وضده كالقشيب، للخلق والجديد، والسدفة للضوء والظلمة ، والجون للأبيض والأسود ، والقرء للحيض والطهر ، وقد صنف اللغويون في
ذلك كتبا ، منهم الأصمعي وغيره .
(۱) قال الزركشي في البحر المحيط (٣٤/٢) : والحق : أن هذا القائل إن أراد أن هذه الألفاظ علة مقتضية لذاتها هذه المعاني ، فخارق للإجماع وإن أراد ، أن بين وضع الألفاظ ومعانيها تناسبا من وجه ما لأجلها ، حتى جعل هذه الحروف دالة على المعنى دون غيره، كما يقول المعللون للأحكام الشرعية : إن بين عللها وأحكامها مناسبات وإن لم تكن موجبة لها ، وهو الظاهر من كلامه ، فهو مذهب جماعة من أرباب الحروف ، إذ زعموا أن للحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من طبيعة تلك الحروف ليطابق لفظه ومعناه وكذلك يزعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أبيه ، تدل على أحواله مدة حياته لما بينهما من المناسبة .
تناسب
،
علم
فإن عنى عباد هذا ، فالبحث معه ومع هؤلاء، والرد عليه بما يرد مذهب الطبائعيين في الكلام، ولا ينفع ما ردوا به من وضع اللفظ للضدين؛ لأنها مسألة خلاف . اهـ ما أردته .
(۲) انظر : الإحكام للآمدي (١٠٤/١) ، البحر المحيط (۳۲/۲) .
(۳) انظر : المحصول للإمام الرازي (٥٨،٥٧/١) .
(٤) انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (۱۱/۱) بتصرف .
الجزء 01-02 — ص ٣٨٥