تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٨٤

۳۸۳ والثاني : إما أن يكون اللفظ الذي هو مدلوله مفردًا أو مركبا ، وكل منهما إما أن يكون مهملاً أو مستعملاً . فالأول : الكلمة ، فإنه لفظ مدلوله لفظ مفرد مستعمل وهو الاسم والفعل والحرف ، إنما قال : «قول» ولم يقل : لفظ ؛ لأن القول جنس قريب ، لاختصاصه بالمستعمل، بخلاف اللفظ ، ولهذا لم يقل : وضع لمعنى مفرد ، كما قاله غيره ؛ لأن أولئك أخذوا اللفظ جنسًا، فاحتاجوا للاحتراز عن المهمل بذكر الوضع، والمصنف لما أخذ القول جنسًا وهو خاص بالوضع أغناه عن اشتراط الوضع . والثاني : كأسماء حروف التهجي ؛ فإن مدلوله لفظ مفرد مهمل ، ألا ترى أن حروف جلس لم يوضع لمعنى ، مع أن كلا منها قد وضع له اسم، فالأول (1) الجيم ، والثاني اللام ، والثالث السين. = والثالث : كلفظ الخبر ؛ فإن مدلوله لفظ مركب مستعمل ، نحو : قام زيد . والرابع : أن يكون المدلول لفظا مركبا مهملا وفي كونه مجردًا خلاف حكاه المصنف في باب الأخبار، وقد تعرض في المنهاج هنا لأقسام المركب(٢) ، وأهمله المصنف لأنه ذكره في باب الأخبار (ص) ( والوضع (۳) جعل اللفظ دليلا على المعنى) (ش) أي : جعله مهيأ لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه دار المعارف / ١٩٦١م ، المحصول للرازي (۷۷/۱) ، الإحكام للآمدي (١٦/١) ، شرح تنقيح الفصول (ص ۲۷ ۲۸ ، البحر المحيط للزركشي (٥۰/۱) ، فتح الرحمن (صـ٥٣) وما بعدها تحرير القواعد المنطقية (ص٤٤) وما بعدها (۱) في النسخة (ك) فالأولى .. (۲) انظر : المنهاج للبيضاوي (ص (۲۱) ، معراج المنهاج (١٧٥/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱) ٢١٦) وما بعدها ، نهاية السول (١٩٤/١). (۳) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۱۰۷/۱): الوضع نوعان : وضع خاص، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى الموضوع له ولو مجازا ، ليشمل المنقول من شرعي وعرفي ، قال في شرح التحرير : وهذا هو الصحيح. ونوع عام ، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير ، أي : كجعل المقادير دالة على مقدراتها من مكيل وموزون ومعدود ومزروع وغيرها . اهـ باختصار .
الجزء 01-02 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.