٣٧٤
جهة خصوصه هو الاختصاص، وأنه هو الأهم عند المتكلم وهو الذي قصد إفادته السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات ولا نفى، وأما الحصر فمعناه : إثبات المذكور ونفي غيره وهو زائد على الاختصاص، وإنما جاء هذا في إياك نعبده اللفظ ؛ الا للعلم بأنه لا يعبد غير الله ، لا من موضوع تری أن بقية الآيات لم يطرد فيها ذلك، فإن قوله تعالى : أفغير دين الله يبغون (۱) ، لو جعل في معنى : ما يبغون إلا غير دين الله وهمزة الإنكار داخلة عليه، لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرد بغيهم غير دين الله ، ولا شك أن مجرد بغيهم (۲) غير دين الله منكر، وكذلك بقية الآيات إذا تأملتها . انتهى ملخصا
وحاصله : أن الاختصاص في إعطاء الحكم للشيء والسكوت عما عداه ، الحصر إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه، ففي الاختصاص قضية واحدة ، وفي الحصر قضيتان، وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى : يختص برحمته من يشاء (٣) ، فإنه لا يجوز أن يقال بحصر رحمته ؛ لأنه لا يمكن حصرها (٤) (ص) (مسألة : ( إنما » ، قال الآمدي وأبو حيان : لا تفيد الحصر، وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكيا والشيخ الإمام () : تفيد فهما ، وقيل : نطقا .) (ش) اختلف الأصوليون فى ( إنما ) ، هل تفيد الحصر ؟ فقيل : تفيد (٦) ، وقيل :
(۱) سورة آل عمران من الآية / ٨٣.
(۲) في النسخة (ك) بغيرهم .
(۳) سورة البقرة من الآية ۱۰۵ ، وسورة آل عمران من الآية / ٠٧٤
(٤) انظر : البحر المحيط (٥٩،٥٨/٤) .
(٥) في المتن المطبوع والإمام الرازي .
(٦) اختار الصفي الهندي - رحمه الله - أن ( إنما ) للحصر واستدل عليه بالنقل، والاستعمال ، والمعنى ؛ فقال : أما النقل فقد حكى الشيخ أبو علي الفارسي عن النحاة أنها للحصر، وأما
أنا
الاستعمال فقوله تعالى : وإنما الله إله واحده النساء/ ۱۷۱، وقول الفرزدق : أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم و مثلي ولو لم تجعل كلمة ( إنما ) للحصر لما حصل مقصود الشاعر من المدح التام لنفسه ولأمثاله ؛ لأن ما لا اختصاص له لا يمدح به. وأما المعنى ، فلأن كلمة ( إن ) للإثبات و « ما » للنفي ، والأصل عدم التعبير عند التركيب، وأما أن يقال : إنهما عند التركيب يقتضيان إثبات غير المذكور أو نفي المذكور أو عكسه ، والأول باطل وفاقا .... وإذا بطل هذا تعين الثاني وهو المطلوب . اهـ ما أردته . =
الجزء 01-02 — ص ٣٧٤