۳۷۱
6
الصفة ؛ لأنه قال به بعض من لا يقول بها كابن سريج ، ثم الصفة المناسبة ، لأنها متفق عليها عند القائل بالصفة ، ثم مطلق الصفة غير العدد ، واقتضى كلامه أن بقية أقسام الصفة من العلة والظرف والحال على السواء، وينبغي أن يكون أعلاها العلة لدلالتها على «إنما » ، فهي قريبة من النص، ثم العدد ، ثم تقديم المعمول ، وإنما أخره لأنه لا يفيد في كل صوره وأحواله ولأن المحفوظ فيه عن القائل به ، لفظ الاختصاص لا الحصر، وكذا قاله البيانيون ، وخالف ابن الحاجب وأبو حيان ؛ أما ابن الحاجب فقال في شرح المفصل : إن الاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس في تقديم المعمول وهم . والتمسك فيه مثل قوله تعالى : بل الله فاعبد (۱) ، ضعيف لأنه قد جاء فاعبد الله (۲) واعبد الله ، أي لو كان التقديم مفيدا للحصر ، لكان التأخير مفيدا عدمه ؛ لكونه نقيضه . وفيما قاله نظر ، لأنه ليس عدم إفادته التأخير الحصر لعدم الحصر ليكون سببًا في إفادة التقديم الحصر، بل تأخير المفعول غير مستلزم للحصر ولا لعدمه، والحاصل أن القصد إن تعلق بعبادة الله تعالى فقط أخر المفعول ،
من
(1),
فـ
وإن تعلق بعبادته وعدم عبادة غيره قدم ، وأما قوله : فاعبد الله مخلصا ، مخلصًا أغنى عن إفادة الحصر في الآية الأولى (۳) ، وأما أبو حيان فرد في أول تفسيره على من يدعى الاختصاص، ونقل عن سيبويه ، أن التقديم للاهتمام والعناية ، لا للاختصاص، فإنه قال : فإنهم يقدمون الذي شأنه أهم، وهم ببيانه أغنى ، وأنه ذكر أن الاهتمام والعناية في التقديم والتأخير سواء في مثال : ضربت زيدا ، وزيدا ضربت ، وإذا قدمت الاسم فهو عربي جيد (٤٨ أ ) كما كان ذلك يعني تأخيره عربيا جيدا ، وذلك قوله : زيد ضربت، والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في ضرب زيد عمرًا وضرب عمرًا زيد . انتهى وهذا لا حجة فيه ، فإن سيبويه ذكره في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول ، قال : وذلك كقولهم : ضرب زيدا عبد الله ، ثم قال : كأنهم يقدمونه إلى آخره وهذا ليس محل النزاع، لأن الكلام في تقديم المعمول على العامل لا في تقديمه على الفاعل، فإن قلت : فقد ذكره في باب ما يكون الاسم فيه مبنيّا على الفعل ، قال : وذلك قولك : زيدا ضربت ، فالاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء، مثله في ضرب زيد عمرا ، وضرب
(۱) سورة الزمر من الآية / ٦٦.
(۲) سورة الزمر من الآية /۲ .
(
(٤)
(۳) انظر : البحر المحيط للزركشي (٥٧/٤) ، شرح الكوكب المنير (٥٢٣،٥٢٢/٣) . (٤) انظر : البحر المحيط لأبي حيان (١٦/١) .
الجزء 01-02 — ص ٣٧١