٣٥٩
هو نطق بما قبل الغاية ، وسكوت عما بعدها، فيبقى على ما كان عليه(۱) (ص) (وإنما ، ومثل لا عالم إلا زيد ، وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول) .
«
ومنها
(ش) مفهوم الحصر أنكره قوم، وقال آخرون هو من المنطوق ، والجمهور على أنه من المفهوم ويدخل فيه صور منها : إنما ، نحو: «إنما الولاء لمن أعتق (۲) ، فإنه يفيد إثباته للمعتق ، ونفيه عن غيره بالمفهوم، وسيذكر المصنف الخلاف فيه ، المنفي بما أو بلا ، والاستثناء (۳) ، نحو (٤٥) ب) لا عالم إلا زيد وما قام إلا زيد ، صريح في نفي العلم عن غير زيد ، ويقتضي إثبات العلم ،له ، قيل بالمنطوق ، وقد رأيت في کتاب ابن فورك الجزم به ، وقال : فيه قضيتان ، نفي وإثبات بخلاف النفي المجرد نحو : ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام (٤) ، فإنه قضية واحدة لها مفهوم . انتهى .
(1) القائلون بالمنع أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين .
انظر المعتمد للبصري (١٥٦/١) ، اللمع للشيرازي ( ص ٢٦) ، المستصفى (۲۰۸/۲)، الإحكام للآمدي (۱۳۳/۳) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۸۱/۲)، روضة الناظر (ص ۲۷۳) ، المسودة (ص ۳۲۰) ، مختصر الطوفي ( ص ٢٦) ، البحر المحيط (٥٠/٤) ، شرح الكوكب المنير (٥٠٧/٣) ، الآيات البينات للعبادي (٣٠/٢)، إرشاد الفحول (ص۱۸۲) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلى (۱۳۷۱)، مباحث في أصول.
الفقه (ص١٠٩) وما بعدها .
(۲) الحديث ورد في قصة بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها ، إذ اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم ، فرفضت عائشة شراءها بهذا الشرط فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة : « خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق ) ، ففعلت عائشة ذلك ثم قام النبي : ، فخطب في الناس فقال : ( أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي والشافعي في الأم عن. عائشة واللفظ للبيهقي والشافعي . انظر صحيح البخاري (۲٥۰/۳) ، سنن أبي داود (١٢٦/٣) ، سنن الترمذي (٣٨٠/٤) ، تحفة الأحوذي (٤٦٨/٤) ، سنن البيهقي (٢٩٥/١٠) ، الأم (١٢٦/٤) .
(۳) انظر الإحكام للآمدي (١٤٠/٣) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص٥٧) ، الآيات البينات للعبادي (٤۲/۲) ، إرشاد الفحول (ص۱۸۲). (٤) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن حفصة رضي
الله عنها
=.
الجزء 01-02 — ص ٣٥٩