٣٤٢
ومساويًا ، ثم إن كان أولى سمي فحوى الخطاب (۱) لأن الفحوى ما يعلم من الكلام بطريق القطع كتحريم الضرب من قوله تعالى : فلا تقل لهما أف (٢) ، وإن كان مساويا سمي لحن (٣) الخطاب، أي معناه من قوله تعالى : ولتعرفنهم في لحن القول (٤) ، أي معناه كثبوت الوعيد في إتلاف مال اليتيم واحراقه من قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمات (٥) الآية ، لأنه مثل الأكل (٦) والثاني أنه يشترط فيه الأولوية، ولا يكون في المساوي، وهو قضية ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي ) ، وعزاه الهندي للأكثرين ) ، والخلاف راجع إلى الإسم ، ولا خلاف في
(۷)
(^)
للإسنوي ( ص ٢٤٥) ، البحر المحيط (٧/٤) ، مباحث في أصول الفقه (ص٥٤) . (۱) وعلى ذلك يكون فحوى الخطاب، وهو اتفاق حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق
الأولى ، ويسمى تنبيه الخطاب .
(۲) سورة الإسراء من الآية / ٢٣.
(۳) قال الآمدي في الإحكام (٩٤/٣) :
وقد يطلق اللحن ويراد به اللغة، ومنه يقال : لحن فلان بلحنه، إذا تكلم بلغته ، وقد يطلق ویراد به الفطنة ، ومنه قوله : ( ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » . متفق عليه . أي : أفطن وقد يطلق ويراد به الخروج عن ناحية الصواب، ويدخل فيه إزالة الإعراب عن جهة الصواب. قال شيخنا ا.د رمضان عبد الودود : والمراد هنا المعنى الأول ، لأن معناه ثابت ، انظر مباحث في أصول الفقه (ص٥٥).
في
اللغة
(٤) سورة محمد من الآية / ٣٠.
(٥) سورة النساء من الآية/ ١٠.
(٦) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان (۳۳۵/۱) ، أدب القاضي للماوردي (٦١٧/١) ، البحر المحيط (٩/٤) ، شرح الكوكب المنير (٤٨٢/٣) ، الآيات البينات للعبادي (١٦/٢) ، إرشاد الفحول للشوكاني (ص۱۷۸) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (١)
.(۱۳۰
(۷) انظر البرهان لإمام الحرمين (۲۹۸/۱). وقد ارتضى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ( صده(۲) هذا الشرط - شرط الأولوية - فقال : " وهو الأصح ، لأن لفظ التأفيف لا يتناول
الضرب، وإنما يدل عليه بمعناه ، وهو الأدنى ، فدل على أنه قياس . اهـ ما أردته . وانظر شرح العضد على ابن الحاجب (۱۷۳،۱۷۲/۲) ، البحر المحيط (٩/٤) ، مباحث في
أصول الفقه (ص٥٦) .
(۸) قال الزركشي في البحر المحيط (٩/٤) :
الجزء 01-02 — ص ٣٤٢