تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٣٤

٣٣٣ جزوه على جزء المعنى المستفاد منه (١) ، سواء كان في تركيبه إسناد كقام زيد ، أو ، وقد أورد عليه حيوان ناطق إذا كخمسة عشر أو إضافة كغلام زيد (٢) تركيب مزج جعل علما لإنسان، فإنه مفرد مع أن جزءه يدل على جزء معناه ، ولهذا زاد فيه بعضهم : حين هو جزء، ومنع آخرون إيراده، فإن التلفظ به حال كونه علما ، لا يقصد شيئًا من جزئيه بقيد الوحدة، بل قصده المجموع ، فلا فرق بينه وبين عبد الله ، مثلا ، وقوله : ( إن دل جزؤه ) أي : كل واحد من أجزائه ، لأن استم يعم ، ولا يعد ( ز ) جزء من زيد قائم ، ولا يدل على جزء المعنى ؛ لأن المراد العلم المضاف الجنس بالجزء ما كان بغير واسطة ، وجزء ( ز ) لزيد قائم بواسطة كونه خبرًا لزيد الذي هو جزء لزيد قائم، فلا يرد نقضا ، والمراد بجزئيه ، ما صار به اللفظ مركبا كزيد وحده ، وقائم وحده . وقوله : ( وإلا فمفرد ) أي : وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى فهو المفرد، فيشمل مالا جزء له أصلا كباء الجر، وماله جزء لكن لا يدل على معنى كرجل ، فإن أجزاءه وهي حروفه الثلاثة، إذا أفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته ، بخلاف قولنا : غلام زيد فإنه مركب لأن كلا من جزئيه وهما غلام وزيد - دال على جزء المعنى الذي دل عليه جملة غلام زيد ، وبعض المتأخرين من المناطقة ثلث القسمة وقال : إما ألا يدل جزوه على شيء أصلا فالمفرد ، أو يدل على شيء فإن كان على جزء معناه فالمركب ، أو لا على جزء معناه فالمؤلف ، والمشهور أن المؤلف والمركب واحد (۳) (۱) في النسخة (ك) المستفاد فيه ، وهو تصحيف . (۲) انظر تعريف المركب عند الأصوليين والمناطقة في : تحرير القواعد المنطقية (صـ٣٤،٣٣) ، معراج المنهاج (۱۷۵/۱) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۱۱۷/۱)، نهاية السول (۱/ ١٨٤) ، البحر المحيط (٤٧/٢) . (۳) قال الإمام أحمد بن قاسم العبادي في الشرح الكبير على الورقات للعبادي (۱۹/۱) رسالة ماجستير : التأليف : ضم الأشياء مؤتلفة سواء كانت مرتبة الوضع كما في الترتيب .. أم لا . والتركيب : ضم الأشياء مؤتلفة كانت أو لا ، مرتبة الوضع أو لا ، فهو أعم مطلقا من التأليف والترتيب . وقال السيد الشريف في حاشيته على شرح المطالع ورقة رقم (۳۹) مخطوط
الجزء 01-02 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.