دلالتها على أصل المعنى قطعية، وعلى الأفراد ظاهرة ، كما سيأتي .
والثالث : ما دل على معنى ظاهر ، وهو غالب في استعمال الفقهاء ، كقولهم : نص الشافعي على كذا، وقولهم : لنا النص والقياس ، يريدون بالنص : الكتاب والسنة
مطلقا (۱)
وقوله : ( ظاهر إن احتمل مرجوحًا » ، أي : حد الظاهر (۲) : ما أفاد معنى مع أنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحًا (۳) ، فقوله : ( يفيد معنى » ، كالجنس يتناول الحقائق
(۱) ذكر هذه الاصطلاحات الثلاثة الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص٣٦) ، ثم شرح الإمام القرافي كلامه فقال : فإن قلنا : إن اللفظ إما نص أو ظاهر ، فمرادنا القسم الأول ، وأما الثالث فهو غالب الألفاظ ، وهو غالب استعمال الفقهاء ، يقولون : نص مالك على كذا ، أو المسألة النص والمعنى، ويقولون : نصوص الشريعة متضافرة بذلك . وأما القسم الثاني فهو كقوله تعالى : اقتلوا المشركين التوبة ٥ ، فإنه يقتضي قتل اثنين جزمًا ، فهو نص في مع احتماله لقتل جميع المشركين . انظر شرح تنقيح الفصول (ص ۳۷) ، شرح مختـ
لنا
ذلك
الطوفي (٥۹۱/۳) ، البحر المحيط (٤٦١/١) .. (۲) الظاهر في اللغة : خلاف الباطن، وهو الواضح المنكشف ، ومنه : ظهر الأمر ، إذا اتضح وانكشف ، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع ، كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تبادر إليه الأبصار . انظر : المصباح المنير (۳۸۷/۱) ، لسان العرب (٥٢٤/٤) ، المعجم الوسيط (٥٩٩/٢) .
(۳) انظر تعريف الظاهر عند الأصوليين في : العدة لأبي يعلى (٤٠/١)، الحدود للباجي (صـ ٤٣) ، اللمع (ص ۲۷) ، المعونة في الجدل للشيرازي ( ص ۲۷)، البرهان الإمام الحرمين (۲۷۹/۱)، المستصفى للغزالي (٣٨٤/١) ، أصول السرخسي (١٦٣/١) ، المحصول للرازي (٤٦٢/١) ، الإحكام للآمدي (۷۲/۳) ، روضة الناظر (ص۱۷۸)، المسودة (صـ٥١٣)، شرح تنقيح الفصول (صـ(۳۷) ، معراج المنهاج (١٧٤/١) ، شرح مختصر الطوفي (۳) ٥٩٥) ، كشف الأسرار للبخاري (٤٦/١) ، شرح العضد على ابن الحاجب (١٦٨/٢)، نهاية السول (۱۹۱/۱)، التلويح على التوضيح (١٢٤/١)، التعريفات للجرجاني ( ص ١٢٤) ، تيسير التحرير (١٣٦/١) ، نسمات الأسحار لابن عابدين (ص۸۸) ، إرشاد الفحول (صـه (۱۷) ، مباحث في أصول الفقه (صـ ٤٩) .
t
وعرفه الحنفية بأنه : لفظ ظهر المراد به بنفس الصيغة من غير تأمل سيق الكلام له أولاً . انظر : الوجيز للكراماستي ( ص ٤٨) ، شرح مختصر المنار (ص ۳۱۳)، التلويح على التوضيح (۲۳۹/۱) ، كشف الأسرار للنسفي (٢٠٥/١) ، نسمات الأسحار (ص ۸۸) ، مباحث =
الجزء 01-02 — ص ٣٣١