٣٢٥
فهو كالمهمل ، واحترز ( بالدليل » عن جواز ورود العموم وتأخير الخصوص ونحوه (۱) ولو قال : ( فيهما ) لكان أدل على مراده في الكتاب والسنة ، وقد قال الشافعي في الرسالة ) : وكلام رسول الله على ظاهره (۲)
(ص) (وفي بقاء المجمل غير مبين ، ثالثها (۳) : الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته)
(ش) اختلفوا هل في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة النبي ؟ فمنعه بعضهم ؛ لأن الله تعالى أكمل الدين، وقال آخرون بإمكانه ، وفصل إمام الحرمين ؛ فجوزه فيما لا تكليف فيه، ومنعه فيما فيه التكليف خوفًا من تكليف ما لا يطاق (٤) والظاهر أن هذا تنقيح للقول الثاني لا مذهب ثالث مفصل
»
،
(ص) (والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين () بانضمام تواتر أو غيره . (ش) ، الأدلة النقلية هل تفيد اليقين ؟ فيه مذاهب : أحدها تفيده مطلقا ، ونقله الآمدي في «الأبكار عن الحشوية ، قال : حتى بالغوا وقالوا : لا يعلم شيء بغير الكتاب والسنة ، والثاني أنها لا تفيده مطلقاً ؛ لتوقف النفس فيها على أمور غير متيقنة ، وما توقف على غير اليقين فليس بمتيقن ، قالوا : ولا يحصل اليقين إلا بأمور لا طريق إلى القطع إلا بها أحدها : عصمة رواة مفردات ألفاظها إن نقلت بطريق الآحاد ، وإلا فيكفي التواتر، وثانيها : صحة إعرابها وتصريفها : وثالثها، عدم الاشتراك فيها والمجاز، والتخصيص، والإضمار، والتقديم، والتأخير ونحوها مما
أحدها : إنما كان ذلك تخويفا لنزول العذاب ووقوعه .
الثاني : أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع يد السارق ونحوها . الثالث : أنه إذا فهم أنه للتخويف ، لم يبق للتخويف فائدة ، قال البرماوي : محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه لا في الأوامر والنواهي. انظر شرح الكوكب المنير (١٤٨،١٤٧/١) . (۱) انظر المحصول للإمام الرازي (۱۷۱/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٤٦٠/١) ، شرح الكوكب المنير (١٤٧/١) .
(۲) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ( ص ١٤٣) فقرة (۸۸۲) .
(۳) في النسخة (ك) : ثاليها . (٤) انظر : البرهان لإمام الحرمين (۲۸۰/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٤٦١/١) ، مباحث في
أصول الفقه (ص۱۸).
(٥) في النسخة (ك) : التعين ، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه ، وكذا فيما بعد كل
الجزء 01-02 — ص ٣٢٥