تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٣٢٦

٣٢٥ فهو كالمهمل ، واحترز ( بالدليل » عن جواز ورود العموم وتأخير الخصوص ونحوه (۱) ولو قال : ( فيهما ) لكان أدل على مراده في الكتاب والسنة ، وقد قال الشافعي في الرسالة ) : وكلام رسول الله على ظاهره (۲) (ص) (وفي بقاء المجمل غير مبين ، ثالثها (۳) : الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته) (ش) اختلفوا هل في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة النبي ؟ فمنعه بعضهم ؛ لأن الله تعالى أكمل الدين، وقال آخرون بإمكانه ، وفصل إمام الحرمين ؛ فجوزه فيما لا تكليف فيه، ومنعه فيما فيه التكليف خوفًا من تكليف ما لا يطاق (٤) والظاهر أن هذا تنقيح للقول الثاني لا مذهب ثالث مفصل » ، (ص) (والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين () بانضمام تواتر أو غيره . (ش) ، الأدلة النقلية هل تفيد اليقين ؟ فيه مذاهب : أحدها تفيده مطلقا ، ونقله الآمدي في «الأبكار عن الحشوية ، قال : حتى بالغوا وقالوا : لا يعلم شيء بغير الكتاب والسنة ، والثاني أنها لا تفيده مطلقاً ؛ لتوقف النفس فيها على أمور غير متيقنة ، وما توقف على غير اليقين فليس بمتيقن ، قالوا : ولا يحصل اليقين إلا بأمور لا طريق إلى القطع إلا بها أحدها : عصمة رواة مفردات ألفاظها إن نقلت بطريق الآحاد ، وإلا فيكفي التواتر، وثانيها : صحة إعرابها وتصريفها : وثالثها، عدم الاشتراك فيها والمجاز، والتخصيص، والإضمار، والتقديم، والتأخير ونحوها مما أحدها : إنما كان ذلك تخويفا لنزول العذاب ووقوعه . الثاني : أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع يد السارق ونحوها . الثالث : أنه إذا فهم أنه للتخويف ، لم يبق للتخويف فائدة ، قال البرماوي : محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه لا في الأوامر والنواهي. انظر شرح الكوكب المنير (١٤٨،١٤٧/١) . (۱) انظر المحصول للإمام الرازي (۱۷۱/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٤٦٠/١) ، شرح الكوكب المنير (١٤٧/١) . (۲) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ( ص ١٤٣) فقرة (۸۸۲) . (۳) في النسخة (ك) : ثاليها . (٤) انظر : البرهان لإمام الحرمين (۲۸۰/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٤٦١/١) ، مباحث في أصول الفقه (ص۱۸). (٥) في النسخة (ك) : التعين ، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه ، وكذا فيما بعد كل
الجزء 01-02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.