الابتلاء(۱) أيضا ؟ فعلى الأول لا يصح، وعلى الثاني يصح، ومن فوائده الفرعية : أن المجامع في نهار رمضان ، إذا مات أو جن أثناء النهار، هل يجب في تركته الكفارة فعلى الأول نعم، وعلى الثاني لا ؛ لأنه لم يكن مأمورًا ؛ للعلم بانتفاء شرط وقوعه عند وقته ام،
المأمور في
()
(1)
الثانية : أن يعلم المأمور انتفاء الشرط أيضًا، وإليه أشار بقوله : «أولا » ، وكذا الأظهر، فالمختار عند المصنف الصحة، وهذا مما خالف فيه الأصوليين؛ فإنهم أطبقوا على المنع ، وفرقوا بينهما بانتفاء فائدة التكليف ) ونقل الصفي الهندي عليه الاتفاق، إلا على رأى من يقول بتكليف مالا يطاق ، ومستند المصنف في خلافهم قول الفقهاء فيمن علمت أنها تحيض أثناء النهار : يجب عليها افتتاح النهار قال : ويقرب منه – وهو نذر الصوم يوم قدوم زيد ، وتبين أنه يقدم غدًا ، فنوى الصوم من الليل أجزأه عن نذره على الصحيح ، ولم يقولوا : إنه عليه ، بل اختلفوا في الإجزاء كما رأيت، ونظير عدم الوجوب فيه الوجوب في الحائض ؛ قال : ولا يعكر على هذا أن الصحيح فيمن نذر الصيام يوم مقدم زيد ، يلزمه الصوم من أول اليوم ، ويقال كما تبين بقدوم زيد في أثناء النهار وجوب الصوم
بالصوم
يجب
=
(٤)
-
عکسه -
من
أنه
إحداها : اعتقاد الوجوب، ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل . الثانية : العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف، ومات على ذلك فيثاب ، أو لا يعزم فيعاقب .
الثالثة : جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف، ويكون فيه فائدة مصححة لهذه القاعدة أيضًا، وهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك الوقت ، فإنه وقت الخطاب ، لا يدري هل يبقي إلى وقت الفعل أو لا، وينقطع هذا التكليف عنه بموته ، كانقطاع سائر التكاليف
المتكررة . اهـ ما أردته .
(۱) في النسخة (ك) : الابتداء .
(۲) انظر : الإحكام للآمدي (٢٢٥/١) ، المسودة ( ص ٤٧) ، شرح العضد على ابن الحاجب (۲)
۱۷)، القواعد والفوائد الأصولية (صـ ۱۸۹) ، شرح الكوكب المنير (٤٩١/١) .
(۳) انظر : البحر المحيط (۳۷۳/۱) ، شرح الكوكب المنير (٤۹۸/۱) ، تيسير التحرير (٢٤٠/٢ - ٢٤٣) ، فواتح الرحموت (١٥١/١) وما بعدها ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (۱)
∙(1196110
(٤) انظر : البحر المحيط للزركشي (٣٧٤/١).
الجزء 01-02 — ص ٣٠٠