۲۹۸
ما ادعاه المصنف من التحقيق في هذا المذهب ، أمور منها : أن الأمر يتناول زمان إمكان الفعل، لامتناع التكليف بالواجب والممتنع ، وزمان وقوع الفعل زمان إمكانه ، فإنه ليس زمان امتناعه ؛ لامتناع وقوع الفعل في زمن امتناعه ، وليس زمان وجوبه الذاتي قطعا ، فإن كان له وجوب فيه ، كان ذلك الوجوب وجوبا بشرط المحمول أي : بشرط وجوده ، وأنه لا يمتنع ، أما حال وقوعه أو قبله ،وفاقا ، فلو كان الوجوب بشرط المحمول مانعا من التكليف ، لم يكن المأمور مأمورًا أصلا، فثبت أن زمان الوقوع زمان إمكانه ، فوجب أن يتناول الأمر إياه .
.
ومنها : أنه قبل المباشرة مشغول بالضد، فهو مكلف بترك الضد، فلا يكون مكلفا بالفعل في تلك الحالة وإلا لاجتمع النقيضان، وكان تكليفا بما لا يطاق ، ولأنه لو كان كذلك لم يكن ممتثلا إلا في مدة الحال وذلك محال ، ولأن الله تعالى لا يكلف بشيئين (۱) في حالة واحدة، ولهذا قلنا عند كل جزء : هو مكلف به ، وقبله وبعده ليس مكلفا لأنه يلزم أن يكون مكلفا بالشيء وضده في حالة واحدة ، بل كلما انقضى جزء يقتضي تكليفه به ، وكلما دخل في جزء كلف به إلخ ، فإن قلت : فعلى هذا لا أن يعاقب على ترك الفعل بل على فعل الضد – قلنا : بل يعاقب يصح على ترك الفعل وعدمه، صح ترك فعل الضد حين تحصيل المباشرة ، فإن قلت : ما فررت منه وقعت فيه، وهو أنه كيف يكون مكلفا بالشيء وضده -
به ،
قلت : لا نسلم : بل هو في هذه الحالة، مكلف بالترك ، وهو الإعدام فما كلف بشيء آخر ولا يجيء (١٣٦) هذا الإعدام إلا بالمباشرة من الفعل ، وهذا جزء من الفعل الذي هو الواجب ، ولا يقال : إن هذا مقدمة الواجب فصح قولهم : إن الأمر قبل المباشرة ، محال .
(ص) (فالملام قبلها على التلبس (۳) بالكف المنهي عنه (
(ش) هذا جواب سؤال مقدر تقديره، أنه يلزم من القول بأنه لا يتوجه إلا عند
(۱) في النسخة (ك) : لا يكلف شيئين .
(۲) في النسخة (ك) : فاللازم قبلها التلبس، وما أثبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح المحلي انظر : متون الأسانيد والأصول (ص ۱۳۰) ، شرح المحلي مع حاشية البناني (١١٥/١). (۳) عنه ، ساقطة من المتن المطبوع وشرح المحلي . انظر : فنون الأسانيد والأصول (ص۱۳۰)، شرح المحلي مع حاشية البناني (١١٥/١).
الجزء 01-02 — ص ٢٩٨