تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٩٠

۲۸۹ عليه قضاء ما فاته زمن ردته ، وزُيَّفَ ؛ فإن مأخذ المنع فيهما سواء ، وهو الجهل بالله ، وبعضهم يجعل الخلاف (٣٤أ) في الأصلي ، ويقول : المرتد مكلف بلا خلاف ، وفيه نظر (۱) فائدة قال الشيخ عز الدين في ( القواعد » : إن قيل : لم وجه الله تعالى الخطاب علمه بأنهم لا يطيعونه ؟ قلنا : أحسن ما قيل في ذلك : أن توجه إلى العاصي مع الخطاب إلى الأشقياء الذين لا يمتثلون ، ليس طلبا على الحقيقة، وإنما هو علامة وضعت على شقاوتهم وأمارة نصبت على تعذيبهم (۳) (۲) • (ص) (قال الشيخ الإمام : والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع، لا الإتلافات والجنايات وترتب آثار العقود . (ش) أطلق الأصوليون الخلاف السابق وهو يوهم أن القائل بتكليفهم يقول : إن كل حكم ثبت في حق المسلمين، ثبت في حقهم أيضًا، وأن من لا يقول بذلك لا تعالى بوجوب الجهاد كافرًا . انظر : شرح تنقيح الفصول ( ص ١٦٦) ، الإبهاج لابن السبكي (١٧٦/١) ، نهاية السول للإسنوي (۱٥٥/١)، التمهيد (ص ۱۲۷). وليس هو تقدم : (۱) قال الإمام النووي في المجموع (٤/٣) : اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم وغيرها من فروع الإسلام والصحيح في كتب الأصول : أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان ... قال : مخالفا لما لأن المراد هناك غير المراد هنا ، فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة، ومرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا ، لا على الكفر وحده ، ولم يتعرضوا للمطالبة . فذكروا في الأصول حكم طرف، وفي الفروع حكم الطرف الآخر . اهـ ما أردته . قلت : وعليه فقد قسم الفقهاء الوجوب إلى وجوب مطالبة ووجوب عقاب . انظر : الإرشادات السنية للشيخ عبد المعطي السقا باب من تجب عليه الجمعة (٦/٢) ، بيان المختصر للأصبهاني (٢٨٤/١) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون لشيخنا د/ على جمعة . (۲) في النسخة (ك) : على بعدهم. وما أثبتناه موافق لما في قواعد الأحكام . (۳) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (٧٤/٢) .
الجزء 01-02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.