۲۷۹
حكم الله أن لا حكم، قال الغزالي : فقلت له : لا أفهم (۱) هذا . قال الأبياري : وهذا أدب حسن، وتعظيم للمشايخ (۲) ؛ لأن هذا تناقض، وإذ لا حكم : نفي عام ، فكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم ؟ فهذا لا يفهم، لا لعجز السامع عن الفهم، بل لكونه غير مفهوم في نفسه . انتهى . وللإمام أن يقول : لا حكم : بمعنى انتفاء الأحكام الخمسة، والبراءة الأصلية حكم الله ، ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار (۳) ، ومثله قول النحاة : ترك العلامة علامة ، فكذلك نفى ، الحكم حكم بهذا الاعبتار، ويشهد له ،مابينا ذكره الشيخ عز الدين، وقال في المنخول » : المختار أن لا حكم لله فيه، فلا نؤمر بمكث ولا انتقال ، وقال في آخر الكتاب : حكم الله فيه أن لا حكم هذا ما قاله الإمام ولم أفهمه بعد . (٤) . وذكر في هذا الكتاب :احتمالين: أحدهما : أنه يمكث ؛ فإن الانتقال فعل مستأنف (٥) ، الثاني : يتخير (1) ، وكلام المصنف يوهم أن هذين القولين لغيره ،
انتهى
(٦)
،
(۱) انظر : المستصفى للغزالي (۹۰،۸۹/۱) ، المنخول للغزالي (ص٤٨٧) . (۲) هكذا في التحقيق والبيان للإبياري ، وفي النسخة (ك) : الأكابر وما أثبتناه هو الذي يقتضيه
السياق .
(۳) انظر : التحقيق والبيان للأبياري لوحة رقم ٦٦ / أ ، ب .
(٤) انظر : المنخول للإمام الغزالي (ص ٤٨٨٤٨٧،١٢٩) . ما أكده (٥) ويحرم الانتقال عنه مادام إذا انتقل قتل كفء من كان عليه ، وهذا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وقال : يجب أن يستمر ، وينبغي ترجيحه إن كان السقوط بغير اختياره ، لأن الانتقال استئناف فعل بالاختيار ، بخلاف المكث ، فإنه بقاء ، ويفتقر فيه مالا يفتقر في الابتداء . وقال الشيخ البناني : ولا يبعد ترجيحه إذا كان السقوط باختياره أيضاً، لأن الانتقال استئناف قتل بغير حق، وتكميل القتل أهون من استئنافه وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه، لأن التخيير بالاستمرار أو الانتقال ، أو بوجوب الاستمرار أو الانتقال - يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثاله ، وقال باستمرار
عصيانه ببقاء ما تسبب من الضرر بسقوطه إن كان باختياره ، وإلا فلا عصيان . انظر : البرهان لإمام الحرمين (۲۱۰/۱) ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص۳۱) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۰۸/۱).
(1) أي يتخير بين البقاء على من سقط عليه، والانتقال إلى كفته ؛ لتساويهما في الضرر . انظر : المستصفى للغزالي (۹۰/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٢٦٩/١) ، شرح الكوكب المنير
1. (ε • 1/1)
الجزء 01-02 — ص ٢٧٩