1
٢٥٤
،
الجميع إنما كان لترك الجميع لا ترك بعضهم، فهو في جانب الترك كالمعين، وأما جانب الفعل، فليس المقصود من الواجب رفع الحرج ، إنما المقصود الفعل مع ما يترتب عليه من عبادة الله تعالى ونيل ثوابه ، ففي فعل المعين ذلك مع رفع الحرج كما ذكر ، وفرق بين هذا وبين سقوط يترتب عليه رفع الحرج فقط، فهذا معارض لما ذكره ، والترجيح معنا ؛ لأن كل ما تأكد طلبه ، كان إلى السقوط أبعد، وكل ما خف طلبه كان إلى السقوط أسرع، فقد ظهر أن لسقوط فرض الكفاية طريقين، ولفرض العين طريقا واحدا ، فهو أكد
•
(ص) (وهو على البعض ، وفاقًا للإمام، لا الكل، خلافًا للشيخ الإمام
والجمهور)
(ش) اختلفوا في فرض الكفاية : هل يتعلق بالكل أو بالبعض ؟ على قولين :
(1)
، ونقله الآمدي عن
الأصحاب
(1)
، وسبق
أصحهما عند الجمهور : أنه بالكل جزم الرافعي به ووجهه تأثيم الجميع عند الترك . والإثم فرع الوجوب، وإنما سقط بفعل البعض، لأن المقصود به تحصيل تلك المصالح، كإنقاذ الغريق ، وتجهيز الميت ونحوه ، فلا تتكرر (۳) المصلحة بتكرره ، بخلاف فرض العين ، فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين ، فلا يسقط بفعل البعض ؛ لبقاء المصلحة المشروعة لها ، وهو تعبد كل فرد .
(٤)
والثاني : أنه بالبعض ، ونقله المصنف عن اختيار الإمام فخر الدين، وكلام
(۱) الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين عند الجمهور، فالقادر عليه يقوم بنفسه به ، وغير القادر يحث غيره على القيام به ؛ لأن الخطاب موجه لكل مكلف ، والتأثيم يتعلق بالكل عند الترك ، لكنه يسقط بفعل البعض لحصول المقصود . انظر: المستصفى للغزالي (١٥/٢) ، الروضة (ص۱۰۸) ، المسودة (ص ۲۷)، شرح تنقيح الفصول (ص١٥٥) شرح العضد على ابن الحاجب (٢٣٤/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج
(۱۰۰/۱)، تيسير التحرير (۲۱۳/۲) ، فواتح الرحموت (٦٣/١، ٦٤) . (۲) انظر الإحكام للآمدي (١٤٢،١٤١/١) ، البحر المحيط للزركشي ( ٢٤٣/١) . (۳) في النسخة (ك) تكرر . لأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا يفعل الكل، وأنه يجوز الأمر بواحد مبهم اتفاقا . انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۱۰۰/۱) نهاية السول (٩٤/١) ، فواتح الرحموت (۱/ ٦٤،٦٣) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (۹۸/۱).
(٤)
الجزء 01-02 — ص ٢٥٤