تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢٣٥

٢٣٤ عليه صوم أحد الشهرين وأيهما أتى به كان هو الواجب كخصال الكفارة (١) ، وقد استضعف هذا بأنه لا فرق في ذلك بين المريض والمسافر، إلا أن أحدهما سبب اضطراري وسبب الآخر اختياري ، وهذا لا تأثير له في اختلاف الحكم المذكور ، فإن كل واحد منهما مخير بين صوم الشهر الحاضر، وصوم شهر آخر بالنص ، إلا فرض مريض يضره الصوم ضررًا لا يجوز معه الصوم فحينئذ يصير كالحائض في حرمة الصلاة . وقوله : ( والخلف لفظي » ، تابع فيه الشيخ أبا إسحاق ، فقال : لا فائدة له لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف (۲) ، قلت : لكن هل وجب بأمر جديد أو بالأمر الأول ، وهذا فائدته ، ونقل ابن الرفعة (۳) ظهور فائدته في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النية . • تنبيه : استغنى المصنف بهذه القاعدة عن مسألة المنهاج الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب ؛ لأنه يجوز تركه ، فلا تظنه أهملها (ص) ( وفي كونه المندوب (٤) مأمورا به خلاف) (۱) انظر : المحصول للإمام الرازي (۲۹۹/۱). (۲) انظر : شرح اللمع (٢٥٤/١) بالمعنى ، وقال الآمدي في الإحكام» (۲۲۱/۱) : والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به بتقديره زوال الحيض المانع فهو حق ، وإن أريد أنها مكلفة بالإتيان بالصوم حال الحيض فهو ممتنع . وفيه إشارة إلى أن الخلاف لفظي . وانظر البحر المحيط (٢٤٠/١ ) . (۳) هو : أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن الرفعة الأنصاري الشافعي ، أبو يحيى ، نجم الدين، إمام في الأصول والفقه والخلاف ، قال الإسنوي : كان شافعي زمانه وإمام أوانه ، مد في مدارك الفقه باعا، وتوغل في مسالكه علما وطباعًا ، ولد سنة ٦٤٥هـ . ومن شيوخه محيي الدين الدميري، وابن دقيق العيد، والسديد الأرمي، ومن تلاميذه: تقي الدين السبكي . توفي رحمه الله سنة ٧١٠هـ . من مصنفاته : المطلب في شرح الوسيط ، الكفاية شرح التنبيه ، وله مختصر في هدم الكنائس . انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (٢٤/٩) ، طبقات الشافعية للإسنوي (٦٠/١) ، شذرات الذهب (٢٢/٦) ، البداية والنهاية لابن كثير (٦٠/١٤) . (٤) المندوب في اللغة المدعو إليه ، يقال : ندب لأمر فانتدب له ، أي : دعي إليه فأجاب . القاموس المحيط (۳۳۱/۱) ، الصحاح (۲۳۳/۱) ، واصطلاحًا : ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث تارك له ، وقيل غير ذلك . انظر الحدود للباجي (صـ٥٥) ، شرح اللمع للشيرازي (١٦٠/١) ، البرهان (۳۱۰/۱)، المستصفى (٦٦/١) ، الإحكام للآمدي (۷۰/۱ ، المسودة (صـ ٥(٥) ، شرح تنقيح الفصول هو (ص(۷۱) معراج المنهاج (٥٤/١ ، الإبهاج (٥٦/۱) ، نهاية السول (٤٦/١) .
الجزء 01-02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.