۲۲۱
التغير
(ص) والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق ، وجازمه الذي لا يقبل علم ، والقابل اعتقاد (۲) صحيح إن طابق ، فاسدًا إن لم يطابق ، وغير
(1)
الجازم ظن ووهم وشك ، لأنه إما راجح ، أو مرجوح ، أو مساو (ش) إدراك الماهية من غير اعتبار حكم عليها يسمى تصورا(۳) ، وإدراكه مع الحكم يسمى تصديقا (٤) ، لكن اختلفوا هل التصديق مجموع الأمرين أو الحكم وحده ؟ فذهب القدماء إلى أنه الحكم، وذهب الإمام فخر الدين أنه الإدراك للماهية مع الحكم () ، قال الشيخ تقي الدين : وهذا أقرب وأنسب إلى ما ذكرناه من جعل العلم المنقسم إلى تصور وتصديق مجرد الإدراك ؛ ليكون كل واحد من قسميه إدراكا أحدهما بعدم الحكم تقييدا والآخر بالحكم مقيدا، ثم الإدراك مع الحكم إما أن يتميز يكون جازمًا أو لا، فإن كان جازمًا لا يقبل التغيير ، أي : لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك ، فهو العلم . وإن قبله فهو الاعتقاد ، ثم إن طابق الواقع كاعتقادنا حدوث الأول : أن يكون الناظر كامل الآلة ، وهو أن يعرف طريق الأحكام الشرعية ، وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض، لأنه إذا لم يكن كامل الآلة لم يحصل من نظره وإن طال فكره . الثاني : أن يكون نظره في دليل لا في شبهة ، لأنه متى أخطأ المحجة ، ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبهة ، لم يدرك المقصود ، ولم يصل إلى المراد . الثالث : أن يستوفي الدليل بشروطه ، فيقدم ما يجب تقديمه ، ويؤخر ما يجب تأخيره ، ويعتبر ما يجب اعتباره ، لأنه متى لم يستوف الدليل بشروطه ، بل تعلق بطرف الدليل ، أخطأ الحكم
ولم يصل إلى المقصود .اهـ. ما أردته . انظر : اللمع (ص ۳) ، شرح اللمع (١٢٤/١) . (۱) قول المصنف : " وجازمه الذي لا يقبل التغير علم " اعترض عليه بأن العلم كثيرا ما يتغير بما يعارضه من الشبه والأوهام، فإن كان مراده لا يقبل التغير أصلا ، فلا يسلم . وإن أراد لا يقبله بقطع النظر عن المعارض لقوته ، ففيه أن الاعتقاد كذلك، وحينئذ لا يظهر فرق بين العلم والاعتقاد . وأجيب بأن المراد بعدم قبول التغير هنا ، معنى خاص، وهو كونه لموجب ، ومتى كان لموجب ، لا يقبل التغير، بخلاف الاعتقاد ؛ فإنه لغير موجب ، ولهذا قبل التغير . انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (١٩٧،١٩٦/١).
(۲) في المتن المطبوع : اعتبار . لأنه لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن . انظر : البحر المحيط (٥١/١)، شرح الكوكب المنير (٥٨/١) .
(۳)
(٤) انظر تفصيل الكلام على التصور والتصديق : شرح مختصر الطوفي (١٥٨/٢) ، فتح الرحمن
(٤٣) ، إيضاح المبهم ( ص ٦ ) .
(٥) انظر المحصول للإمام الرازي (۱۲/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٥١/١).
الجزء 01-02 — ص ٢٢١