تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢١٨

۲۱۷ علم، فله علوم لا نهاية لها، ولا شك أنه يجريه في الكلام والقدرة، وسائر الصفات ، ويلزم على هذا دخول ما لا نهاية له فى الوجود، ويستحيل حصر ما لا ينحصر ، ودخول ما لا تناهي له في الوجود من المقدورات، ومنها التمسك بالعقل، فإن الدليل العقلي قام على وجوب اتحاد كل صفة الله وإن تعددت متعلقاتها، فكما أنه عالم بعلم واحد ، قادر بقدرة واحدة على جمع المقدورات، والعلوم وإن اختلفت فإنه يجمعها حقيقة واحدة ، وهي العلمية - فكذلك الكلام متحد لا كثرة فيه في نفسه ، بل الكثرة إنما هي في متعلقاته الخارجية ، فإذا تعلق بالمأمور سمي أمرًا، وبالمنهي سمي نهيا، وإن كان بالنسبة إلى حالة ما فهو الخبر، فاختلاف التسمية بحسب اختلاف تعلقاته ، وليس راجعًا إلى نفس الكلام ، بل إلى أمر خارج عنه ، ولهذا لو قطع النظر عن هذه لم يرتفع نفس الكلام، فإن قيل : قد أجمع العقلاء على انقسام الكلام إلى أمر ، ونهي، وخبر ، وغير ذلك من الأنواع . فالجواب من وجهين : أحدهما : أن لهذا الإشكال التزم الأستاذ رد جميعها إلى الخبر لينتظم له القول بالوحدة ، فقال : الأمر خبر عن تحتم الفعل، والنهي خبر عن تحتم الترك ، وكذا قال الإمام في المحصل » ، قال : والاستخبار إخبار عن طلب شيء من المخاطب ، والنداء خبر عن أن المنادى يصير بعد النداء مخاطبًا (۱) ، وذكر الآمدي نحوه ، وقال : الاستخبار يستحيل في حق الله تعالى ، بل حاصله يرجع إلى التقدير، وهو نوع من الخبر ، قال : ويمكن أن يقال : إن تعلق بما حكم بفعله أو تركه يسمى طلبا ، وإن تعلق خبرا (۲) . بغیره سمی وثانيها : أنا إذا قلنا : لا يتصف فى الأزل بكونه أمرًا ونهيًا (۲۲أ) وخبرا ؛ وإنما يتصف بذلك عند وجود المخاطب زال الإشكال. وإن قلنا باتصافه في الأزل بذلك كما - هو رأى الأشعري - فغير بعيد أن يكون فى نفسه معنى واحد ، والاختلاف فيه يرجع إلى التعبيرات عنه (۳) تعلقه كما سبق ، ولا مانع من أن يكون الكلام بحسب (۱) قال الإمام الرازي في المحصل (ص١٣٤) : حقيقة الكلام هي الخبر، والأمر والنهي أيضًا خبر ؛ لأنه إخبار عن ترتيب الثواب والعقاب على الفعل والترك . اهـ . (۲) انظر غاية المرام (۱۱۷/۱). (۳) انظر غاية المرام (١١٤،۱۱۳/۱) .
الجزء 01-02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.