۲۱۲
التميمي
"
ومثل هذا البحث يجيء في وصف العلة بالاطراد ، فاستحضره في باب القياس، والحاصل أنه هل المطرد عبارة عما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، أو عبارة عما يكون شاملاً لجميع أفراد المعرف بحيث لا يشذ منها شيء ، وعلى هذا فالجامع مرادف للمطرد، والمنعكس مرادف للمانع ، وكنت أظن أن هذا الخلاف حادث بين المتأخرين حتى وقفت على كتاب ( التذكرة في أصول الدين » لأبي على (۱) فقال : الجمع يسمى في اصطلاح علمائنا طردا والمنع عكسا ، وقال : اختلفوا في كيفية الطرد والعكس، فذهب بعضهم إلى أن الطرد يفيد آحاد المحدود على الشمول بلفظ الإثبات كقولنا : كل علم معرفة ، والمنع يفيد منع غير المحدود من الدخول فيه على طريقة (۲) الطرد وإن كان بلفظ الإثبات ، كقولنا : وكل معرفة علم . قال : وهو صحيح ؛ إذ العكس رد المتقدم متأخرًا والمتأخر متقدما ، وذهب آخرون إلى أن مجموع هاتين العبارتين طردّا ، واستعملوا في العكس حرف النفي ، فقالوا : كل ما ليس بعلم فليس بمعرفة ، وكل ما ليس بمعرفة فليس بعلم . انتهى تنبيهات : الأول : ذكر صاحب التذكرة أيضًا أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين ، وأما المناطقة فقالوا : إن القول الدال على ماهية الشيء، وهو ما يتحصل له من جنسه القريب وفضله ، قال : ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس ؛ لأن ذلك يتبع الماهية ثم قال (۱۲۱) بعده : واختلفوا في الطرد والعكس، هل هما من لوازم صحة الحد ، أو شرطان فى صحته (۳) ، وفائدة الخلاف أن من ذهب إلى أنهما من لوازم صحته حكم بصحة الحد ،قبلهما، ومن جعلهما شرطين في الحد أوقف صحته على حصولهما ، إذ لا يعلم وجود المشروط مع انتفاء الشرط ، وما ذكروه لا يصح في
(1) لم أجد من ترجم له ولا لكتابه « التذكره » يقول محققا شرح الكوكب المنير : ولربما كان صوابه أبا الفضل التميمي، حيث إن له كتابا اسمه أصول الدين أشار إليه ابن تيمية في المسودة ( ص ١٦٥) ، ومن المحتمل أن يكون هو التذكرة في أصول الدين - شرح الكوكب المنير (١/
.(۹۲،۹۱
(۲) في النسخة مطابقة .
""
(۳) ممن جعلهما شرطين في صحته صاحب ) شرح الكوكب المنير ) فإنه قال : " وشرط الحد الصحيح أن يكون مطردًا وهو المانع ، والمانع هو الذي كلما وجد الحد وجد المحدود ، وأن يكون أيضًا منعكسا وهو الجامع الذي كلما وجد المحدود وجد الحد " انظر شرح الكوكب المنير (٩١/١) .
الجزء 01-02 — ص ٢١٢