تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢١١٧

۹۷۰ فجعله مجازا ، ويضيفها إلى الحراث حقيقة أخرى (١) ، حكي أن سنيا ناظر معتزليا في (١٤٤/ك) مسألة القدر فقطع المعتزلي تفاحة من شجرة فقال : أليس أنا فعلت هذا؟ فقال : إن كنت فعلت قطعها فردها إلى ما كانت عليه فأفحم المعتزلي وانقطع ، قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : وإنما ألزمه ذلك لأن القدرة التي يحصل بها الإيجاد لابد أن تكون صالحة للضدين ، فلو كان تفريق الأجزاء من جهته لكان قادرا على وصلها ( ص ) ومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين وأن العجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا العدم والملكة ( ش ) فيه مسألتان إحداهما : القدرة على الفعل لا تصلح للضدين عند الأشعري وأكثر أصحابه ؛ لأن الضدين يستحيل اجتماعهما معا في محل واحد ، وقالت المعتزلة : تصلح لهما (۲) قال ابن القشيري وعند معظمهم تتعلق بالمختلفات التي (۱) هكذا بالأصل ، وعبارة الإنصاف : ما رأيت كاليوم قط عبدا ينازع ربه ، الله تعالى يقول : ثم شققنا فيضيف فعله إلى ذاته حقيقة ، كما أضاف بقية أفعاله من عند قوله من نطفة خلقه وهلم جرا ، والزمخشري يجعل الإضافة مجازية من باب إسناد الفعل إلى سببه ، فيجعل إضافة الفعل إلى الله تعالى من باب إضافة الشق إلى الحراث لأنه السبب ، قتل القدري ما أكفره على قول ! وما أضله على آخر ! وإذا جعل شق الأرض مضافا إلى الحراث حقيقة وإلى الله مجازا فما يمنعه أن يجعل الحراث هو الذي صبب الماء وأنبت الحب والعنب والقضب حقيقة وهل هما إلا واحد + انظر : الإنصاف [٢١٩/٤] مطبوع بهامش الكشاف (۲) ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وأتباعه إلى أن القدرة للعبد تكون مقارنة للفعل ، ولا يجوز تقدمها عليه ؛ لأن القدرة الحادثة لو تقدمت على الفعل لوجد الفعل بغير قدرة لأنها عرض ، والعرض لا يبقى ، ولا يصح أن توجد بعد الفعل لأنه يكون فاعلا من غير قدرة فلم يبق إلا الفعل وقالت المعتزلة : إن القدرة متقدمة على الفعل . وكما ذكر الإمام الزركشي أن الأشعري قال : إن القدرة على الفعل لا تصلح للضدين وقالت المعتزلة تصلح لهما اهـ . انظر : الإبانة للأشعري (ص) (٥٧ ، اللمع (ص (۱۳۲) ، المحصل (ص ٧٤) ، المعالم (ص ۷۹ ، ۸۰ ، شرح الأصول الخمسة (ص (٣٩٦) ، الإنصاف للباقلاني (ص ٤٦) . أنها
الجزء 03-04 — ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.