تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٢١٠

المعتزلة إلى الأول (۱) (۲) ، واحتج الأستاذ بأن الناظر إذا أنهى نظره ، وصحبته السلامة الآفات وقع له العلم بالمنظور فيه ، شاء أو أبى ، قال : فلو كان العلم واقعا من فعل من العبد لكان واقعا بحسب قصده حتى كان يمكنه تركه، ولما لم يمكنه أنه مضطر إليه ، واحتج الجمهور : بأنه إنما لم يمكنه الانصراف عنه لأن العلم بوجه الدليل يتضمن العلم بالمدلول، والقدرة على العلم بوجه الدليل يتضمن القدرة على العلم بالمدلول ، وحاصل هذا الخلاف يئول إلى مسألة أخرى مترجمة ، فإن العلوم الحادثة تنقسم إلى ضروري وكسبي عند الجمهور ، وقال الأستاذ : إنها بأسرها ضرورية، وتنقسم عنده إلى همجي وإلى فكري، وإنما لم يقل المصنف اختلف بالبناء للمفعول ، وحذف أئمتنا أنه أخصر ، لأنه أراد التنبيه على أن الخلاف فيهن وقع من أئمتنا لا بيننا وبين فرق المخالفين من المعتزلة وغيرهم، واختلف أيضًا في العلم المستفاد بالنظر بعد الاتفاق على جواز وقوعه ضروريًا في قضية العقل ، هل يصح أن يقع مكتسبا بالقدرة الحادثة ابتداء من غير تقدم نظر ، فأحاله القاضي ، ومعظم النظار في قضية العقل، وجوزه أبو إسحاق وإمام الحرمين . مع الأستاذ ولا خلاف أنه ممتنع بحكم العادة. واعلم أن المتكلمين أجمعوا على ثبوت التلازم ، هل هو عقلي أو عادي ؟ . فذهب جمع من أئمتنا إلى الأول ، وقالوا : النظر يتضمن العلم بالمنظور فيه ، أي : يلازمه عقلا لا ينفك عنه ، وقال الآمدي : إنه الحق (۳) ، وذهب الأشعري إلى كلا لأن فرق وطبقات المعتزلة (صـ (۷۳) ، بغية الوعاة (۲۲۸/۲) . (۱) انظر تحقيق الموضوع وآراء العلماء فيه في : ( البرهان ( الإمام الحرمين (١٥٦/١)، فتح الرحمن (ص ۲۱ ، البحر المحيط (٤٧/١) ، فواتح الرحموت (۲۳/۱)، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (۷۲/۱) ، حاشية العطار (۱۷۳/۱). (۲) قال الإمام المحلي رحمه الله : ولا خلاف إلا في التسمية . وأضاف الشيخ حسن العطار : التوجيهين متفق عليه بين الخصمين ؛ فالأول يوافق الثاني في أن حصول المطلوب عقب من النظر الصحيح اضطراري. والثاني يوافق الأول في أن حصوله عن نظر وكسب وما استفيد من الاتفاق على أن اكتساب العلم النظري راجع إلى اكتساب سببه ، وإن نفسه اضطراري غير مقدور يلزم عليه أن التكليف به يرجع في الحقيقة للتكليف بسببه وهو النظر ؛ هو المقدور . انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۷۳/۱) . (۳) انظر الإحكام للآمدي (۱۳/۱) ، والبحر المحيط (٤٧/١) ، وزاد فيه : إن هذه المسألة من فروع خلق الأفعال . كلامه من لأنه.
الجزء 01-02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.