لو قبل المثلين لزم أن يقبل الضدين ، بيانه أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله أو ضده، فلو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في المحل وانتفاء الآخر، فيخلفه ضده
فيجتمع الضدان وهو محال
الثاني : الضدان وهما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان ، وإليه أشار بقوله : "كالضدين " وهذا التعريف مدخول بالجوهرين فإنهما لا يجتمعان ، أي لا يكون أحدهما لجنب الآخر، قد يرتفعان وقيل : هما الشيئان اللذان لا يجتمعان على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف ، فإن قيل : الحركة والسكون ، والموت والحياة ضدان ولا يمكن ارتفاعهما عن الحيوان، قلنا : إمكان الارتفاع أعم من إمكان الارتفاع مع بقاء المحل، فنحن نقول يمكن ارتفاعهما من حيث الجملة، وهما ممكنا الرفع مع ارتفاع المحل فقيل العالم (۱۲۷)/(ك) لا متحرك ولا ساكن ولا حي ولا ميت . الثالث : الخلافان وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والسكون وقد يتعذر ارتفاعهما لخصوص حقيقة كونهما خلافين ، فالعشرة مع الزوجية والخمسة مع الفردية خلافان ، ويستحيل ارتفاعها ، ولا تنافي بين إمكان الارتفاع بالنسبة إلى الذات وتعذره بالنسبة لأمر خارج عنها .
الرابع : النقيضان وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه، ودليل الحصر أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما أولا ، فإن أمكن فهما الخلافان وإن لم يمكن فإما أن يمكن ارتفاعهما أولا ، والثاني النقيضان، والأول لا يخلو إما أن يختلفا في الحقيقة أولا ، والأول الضدان ، والثاني المثلان
قال القرافي : وفائدة حصر المعلومات في هذه الأربع حتى لا يخرج منها شيء
ومعظم المتأخرين من المعتزلة
وذهب الفلاسفة والباطنية والحسين بن محمد النجار إلى أن المثلين هما المستويان في صفة من
صفات الإثبات اهـ .
•
الشامل لإمام الحرمين (ص) (۱۹۹ ، ۱۷۰) ، والإرشاد (ص (٥٦) .
الجزء 03-04 — ص ٨٩٣