٨٦٩
مقتضيات العمل ، قال : ثم هل يكتفى في كون الكلمة اسما من أسماء الله تعالى لوجودها في كلام الشارع من غير تكرار ولا كثرة أو لابد منه ؟ فيه رأيان الثاني : كل ما دل على ما يليق بجلاله صح بلا توقيف ، وقال القاضي أبو بكر كل لفظ أوهم نقصا ممتنع وكل ما صح من الألفاظ فإن ورد شرع بالمنع منه منعناه ، وإن لم يرد إذن ولا منع توقفنا (۱) ، وغيره جزم بأنه إذا دل على صفة كمال ، وهم يحملون الألف واللام في قوله ولله الأسماء
جاز الإطلاق (۲)
لا
الحسنى على الجنس بل للعهد .
والثالث : واختاره الغزالي أنه لا يجوز في الاسم إلا بالتوفيق والصفات لا تتوقف ، ففرق بين الاسم والصفة ؛ لأن وضع الاسم في حق الواحد منا غير لائق ففي حق الله أولى ، وأما الصفات والألفاظ مختلفة فهو جائز في حقنا من غير منع ، وكذا في حق الباري ، وقال بعض المحققين : لو تركنا ومقتضيات العقول لم نسم الباري سبحانه وتعالى باسم ، ولا وصفناه بوصف ؛ فإن عباراتنا واقعة على معان قاصرة ، وأنى لهذا النقصان أن يعبر عن ذلك الجلال أو الكمال وقد ضل في هذه الملة طائفتان :
(۳)
طائفة : حكموا مبادئ العقول ولم يعولوا على الشرع المنقول فقالوا : (٤) لا
يجوز التمسك بها في تسمية الرب ووصفه اهـ . (۱) انظر : الإرشاد (ص (١٣٦ ، شرح المقاصد [۱۲٦/٢] والتوقف هو اختيار إمام الحرمين أيضًا في الإرشاد (ص (١٣٦ حيث قال : ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه ، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه ، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم ، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد السمع اهـ (۲) نسب الإمام الغزالي والإمام الرازي، والتفتازاني القول بجواز الإطلاق إلا ما منع الشرع أو أشعر بما يستحيل معناه على الله تعالى - إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ، فلعل له في المسألة
قولين
المقصد الأسنى (ص (١٦٤ ، لوامع البينات (ص) (۱۸) ، شرح المقاصد [١٢٦/٢] (۳) وما قاله الغزالي بالفرق بين الاسم والصفة هو اختيار الإمام الرازي أيضًا . انظر : المقصد الأسنى (ص ١٦٤) ، لوامع البينات (ص) (۱۸) ، مفاتيح الغيب [١٥٢/١] .
(٤) في (ك) (فقال) والصواب ما أثبته لأنه جمع .
الجزء 03-04 — ص ٨٦٩