تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٨٩٢

٧٤٥ الفلاسفة سبحانه حكم عدل ، والثانية لا تقوم بدون الرسل وهى أقوى الحجتين وأظهرهما ؛ لينقطع عذر الكافر ، ثم يترتب على هذا أن العقل لا حكم له ؛ إذ لو كان له حكم لما توقف قيام حجة الله تعالى على البعث ، والمنكرون للنبوة طوائف من وغيرهم، لإنكارهم جميع ما يتوقف عليه البعثة ككون الإله مختارا عالماً بالجزئيات (۹/ك) ونزول الملك والوحى ، وإنكارها بقول الأنبياء من الحشر والجنة والعقاب ومنهم البراهمة (۱) محتجين بأن ما جاء به النبي إن كان حسنا فلا حاجة إلى النبي وإن كان قبيحًا فلا يقبله سواء جاء به النبي أم لا(۲) ، والجواب إنه قد يوجد في الحوادث ما لا يحكم العقل فيها بشيء فتحتاج إلى دفع النزاع ، وهذا إنما ذكرناه تنزيلا عقولهم وإلا فهم أهون على الله من مكالمتهم . (ص) وخص محمدًا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين مع (۱) هم قبيلة بالهند ينتسبون إلى رجل منهم يقال له : براهم، ولهم علامة ينفردون بها ، وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف ومن عقائدهم : أنه لا قيامة ولا بعث ولا نشور ، وأن الثواب والعقاب يقع في هذه الحياة ، وأنكروا النبوات وقالوا بتناسخ الأرواح راجع : الفصل في الملل لابن حزم [٩٦/١] ، الفرق بين الفرق ص ٢٥٤ ، ٢٥٥) ، وانظر : الفقه الأكبر للشافعي (ص) (۲۸) ، شرح المقاصد [۱۲۸/۲] ، المطالب العالية للرازي /٧ -١١] ، الأربعين للرازي [٧٥/٢] . [۱۱ ۷ /۸] (۲) وحكاه السعد في شرح المقاصد [۱۲۸/۲] عن السمنية ثم قال بعد ذكر ما ذكره الإمام الزركشي هنا من التعليل : وذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى وجوب إرسال الرسل ، فأما المعتزلة فمبنى كلامهم على قاعدة وجوب الصلاح والأصلح فيقولون : إن النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع الإنساني على العموم في المعاش والمعاد ما لا يتم إلا يبعثه الرسل ، وكل مما هو كذلك فهو واجب على الله تعالى ، وأما الفلاسفة فمبنى كلامهم على قاعدة التعليل والطبيعة فيقولون : يلزم من وجود الله وجود العالم بالتعليل أو بالطبع ، ويلزم من وجود العالم وجود من يصلحه ، فنعوذ بالله من تلك العقائد ، فإن الله تعالى فاعل بالاختيار ، ولا يجب عليه شيء ، وإلا لزم وجود من أوجب عليه ، وإرساله الرسل إنما هو بمحض الفضل منه وبإحسانه الخالص ، وقد تصدى أهل الحق لهذه الشبهات وهدموها وأقاموا الدليل على بطلانها . راجع المسألة بالتفصيل في شرح الأصول الخمسة (ص ٥٦٣) ، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص (٢٤٥ ، تحقيق المقام على كفاية العوام (ص (۷۲) ، الفصل في =
الجزء 03-04 — ص ٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.