تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٨٩

١٨٨ هي ، وإنما كان يلزم السؤال أن لو قال : فعل البعض يفيد البعضية ، وليس الأمر كذلك ، مع أن كون فعل الكل في الوقت أداء في غاية الوضوح، وأولى بكونها أداء من فعل البعض، واعلم أن كلامه إن سلم من هذه الحيثية، فهو خارج عن صناعة الحدود ؛ فإن المفعول جميعه في الوقت هو المقصود. فجعله مستفادا من المفهوم، أو من أمر خارج عن اللفظ - إجحاف لا حاجة إليه . ثم إنه أطلق البعض، فشمل ما دون ركعة ، ولم يقل أحد : إنه إذا أتم . إنما هذا إنما يأتي في الصلاة ، وكلامه في العبادة من فكيف يعرف العام بالخاص . وأشار بقوله : وقيل : كل . إلى الوجه المقابل له وهو أنها لا تكون أداء ، ومن قال : بعضها أداء وبعضها قضاء، فهو قائل بأنها ليست أداء ، والكلام عن العبادة بتمامها . وقوله : كل وبعض . مضافان ، وفصل بين المضاف إليه ، وهو ما دخل وقته قبل خروجه ، وبين المضاف وهو : بعض – بقوله : وقيل : اختصارًا . وهو على حد قولك : مررت بغلام إما زيد وإما عمرو ، إذا تحققت غلام أحدهما وشككت في عينه ، ومثله : قطع الله يد ورجل من قالها ، تقديره : يد من قالها ورجل من قالها . قال الفراء : لا يجوز حذف المضاف إليه في مثل هذا إلا المصطحبين ، كاليد والرجل ، والنصف والربع، وقبل وبعد ، وأما نحو : دار وغلام فلا يجوز ذلك فيها ، لو قلت : اشتريت دار وغلام زيد ، لم يجز . أنه في قلت : ومن المصطحبين : بعض وكل في كلام المصنف . إذا علمت ذلك فهنا أمران أحدهما : أن هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات الأصولية - إنما هو رأي الفقهاء، دعاهم إليه ظاهر قوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (()) . ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء، وعبارتهم طافحة بذلك ، ثم إنه إنما يتم ذلك إذا كان مراد الفقهاء بقولهم - في مفعول البعض - : إنه أداء، مع الحكم على الباقي بخروج الوقت ، وإنما وصف بالأداء تبعا، وهو أحد الاحتمالين للشيخ الإمام ، وقال : إنه المتبادر من كلامهم. أما إذا قلنا بالاحتمال (۱) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والدارمي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : من أدرك الركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۳۸/۲) ، صحيح مسلم (٤٢٣/١) ، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (٥٥٤/١) ، سنن أبي داود (٣٢٦/١) ، سنن الدارمي (۲۷۷/۱) ، الموطأ للإمام مالك (۱۰۰/۱) ، مسند الإمام أحمد (٢٤١/٢) ، سنن النسائي (٢٠٦/١) ، سنن ابن ماجة (٢٥٦/١).
الجزء 01-02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.